۷۹
عرف حدوثه لوجوب تناهى الحوادث ، فكيف يجوزون حوادث غير متناهية في ذات البارئ فيلزم منه حدوث البارئ ؟ كما لزم حدوث العالم عندهم . ثم إن كان ينتسب إلى العلوم الحكمية يجب عليه أن يطالعها أولاً ويضبط معانيها ،
أيضا
محمد
فإنه إذا فرض في البارئ أمور حادثة وهى غير متناهية – مع ما يلزم أن يكون في ذاته جهة فاعلية وجهة قابلية وبرهن على امتناعهما فيه – يلزم أن يكون له مغير ومحرك إلى الأشياء . ولا يتصور أن يثبت فيه حادث زماناً ، فإنه إن كان موجبه ذاته فكان يجب أن يثبت دايماً ، وإن كان مبطل وجوده أيضًا فما كان يصح حصوله . فإذا حدث وثبت ثم بطل فلحدوثه علة ولبطلانه علة أخرى حادثة ، وعلة الحدوث لا تتخلى عن الحدوث ، وعلة البطلان لا تتخلى عن البطلان ، ويعود الكلام إلى حدوث العلتين ، فلا بد من علتين مقترنتين أيضا بالمعلولين فيجب أن لا ينقطع عن ذاته تجدد الحوادث زماناً أصلاً . وإن فرض في ذاته حادث زماناً ، فيجب أن يكون في ذاته حوادث أخرى غير مع ثباته حتى يؤدى ذلك الثابت إلى البطلان . فيلزم من ضرورة وجوب التجدد الغير المنصرم أن يكون فيه متجدد لا يصح أن ينصرم بوجه ، وقد بينا أن ما هذا شأنه هو الحركة ، وأن كل حركة ما سوى الوضعية منصرمة لما تبين فى باب الحركاتِ فيجب أن يكون له حركة وضعية ،
متجددة
الله
فيكون إله العالمين جسماً متحركاً على الدور ، وهذا تعطيل وجهل وتجاسر على مبدع العالمين ، أو يجب أن يقال - المغير له على الدوام أمر متجدد على الدوام فينفعل عن الأفلاك انفعالاً دائماً وهو من معلولات الأفلاك ومن المتأثرات عنه،
وهو
محال لما سبق .
المطرودون من باب الله
وإنما تأتى لمثل هذا المجنون القذر الإتيان بمثل هذه الهذيانات القبيحة لأنه لم يكن للحكمة فى الأرض سياسة قائمة ، وفى ما قد مضى من الزمن كان لها
ص ٧٩