لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 06_ 1424 ھ = 056-065) — الصفحة ٦٩٢

منتفياً، كان تعلق القدرة بها مُنتفياً ضرورة أنه تَعَلَّقت القُدرة به لكان، وإذا انتفى تَعَلُّق القُدرةِ به انتفى تَعَلُّق الإرادة به، إذ لو تَعَلَّقَت الإرادَةُ به لتَعَلَّقَت القُدرَةُ به، ولو تعلقت القدرة به لوُجد، والإلزام منتف، فملزومه وملزوم مَلزُومِه مُنتَفٍ . فإن قيل : وما حظ العِلم من هذه الأمور؟ قلنا : هو متعلق بكل واحد منها على ما هو به، فهو متعلق بأنهم لا يُردون إلى الدنيا، وبأنهم لا يرجعون إلى الكفر في الدنيا، وبأنهم لما كانوا لا يعودون إلى الدنيا فلا يعودون إلى الكفر فيها، أي بلزوم عدم كفرهم في الدنيا لعدم رجوعهم، وبأنهم لو ردوا إلى الدنيا لرجعوا إلى الكفر فيها، أي للزوم رجوعهم إلى الكفر لردهم إلى الدنيا / بناءً على ما قررناه (۱) من [۲۰] التأويلات الثلاث، فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع ، فإنه من مَزَلاَتِ (۲) العُقلاء. ومما تقرر - أُريدُ - مما قلناه يتبين لك أن الاستحالة المذكورة في السؤال غير صحيحة، فافهم فَهَّمك الله . - وأما السؤال الثامن : فجوابه : أن صِحَّةَ وجود العالم بالنسبة إلى ذاته لا أول لها، فهي : في كل زمان يُفْرَضُ لا إلى نهاية . ثابتة قوله : يلزم منه قدَمُ ما ثبت حدوثه، قلنا : ممنوع لأن الإمكان بحسب الذات لا ينافي ضرورة الامتناع أو الوجوب بحسب الغير، وإلا لَزِم اجتماع الضدين، وهذا لأن الجسم يصح عليه الحركة والشكونُ بالنسبة إلى ذاته، (1) في الأصل قدرناه (خ) . (۲) في الأصل مذلات (خ).
الجزء 065 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.