والقُبح العقليين لتَعَطَّل أكثر الأحكام، وبطلت قاعدة القياس واستنباط حكم
الأحكام.
إلا أنَّ فَصْلَ القَضِيَّة بيننا وبين المعتزلة أنهم يقولون : إن العقل يَحكُمُ الثواب على فعل الحسَن وترتب العقاب على فعل القبيح [ولو لم يكن شرع، ونحن نقول: إن العقل وإن أدرك حُسن الحسن، وقبح القبيح ](١) فليس يحكم بِتَرَتُب ثواب ولا عقاب عليهما، فالعقل ـــ عندنا ــ مدرك غير حاكم، وهو ـ عندهم ـ مدرك حاكم .
6
-
فعندنا أنه سبحانه لا يجب عليه شيء ، فَلَه أن يرتب الثواب على فعل القبيح والعقاب على فعل الحسن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد في خلقه : لا يُسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (٢)، إلا أن الواقع أنه تعالى ! رَبَّب الجزاء ثواباً وعقاباً على موافقة العقل تفضلاً منه لا وجوباً عليه، وعلى هذا التقدير فلا يبقى في الآية إشكال(۳)، والله أعلم .
(۱) نص ساقط
من
المعيار .
(۲) الآية ٢٣ من سورة الأنبياء.
(۳) يشير الفقيه رحمه الله إلى مسألة الحسن والقبح المشهورة في كتب المقالات، وملخصها السؤال عن إمكان إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها، وهل هذا الدَّرْك العقلي حصل قبل نزول الوحي والوحي إنما جاء مصدقاً لهذا الحكم
العقلي. وأول من أثار هذه المسألة الجهم بن صفوان ، ثم تلقفها المعتزلة بعده، وتوسعوا في مناقشتها؛ فجعلوا الحسن والقبح صفتين ذاتيتين في الأشياء، وأن العقل هو
الذي يدرك هذا الحسن و القبح، أما الشرع فإنما يبين ويؤكد حكم العقل . وقد ناقش الأشاعرة هذا الرأي الاعتزالي وخلصوا إلى أن العقل عاجز عن إدراك حسن الأشياء أو قبحها قبل ورود الشرع، وإذا حصل أن الشرع حسن ما هو قبيح، أو قبح ما هو حسن، فإنه حينئذ حكم صحيح.
٤٥
الجزء 065 — ص ٤٥