خَصَّصت
،
وإن
الشرك، فبين لي كيف يدخل مع إثبات حقيقة الشرك له؟ ولو بوجه ست به عُموم قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ، وكيف يُستدلُّ بِعُموم خُصَّصَ على المعتزلة (۲) ، وفي العموم المخصص ما فيه؟
(1) كذا في المعيار، وفي الأصل: وتوحد فيه . (۲) المؤلف رحمه الله يشير إلى مذهب المعتزلة في مسألة مرتكب الكبيرة؛ وهي من مسائل الأصول المشهورة عند القوم في مصنفاتهم، وفي كتب الفرق والمقالات، وحاصلها أن المؤمن إذا فارق الدنيا بكبيرة ارتكبها من غير توبة، فإنه يستحق الخلود في النار في الآخرة، غير أن عقابه في النار أختُ من عقاب الكفار ، جرياً على أصلهم المعتبر عندهم في أصل الوعد والوعيد فيمنعون حصول المغفرة لأصحاب الكبائر فى الآخرة، ولو ماتوا على توحيد صحيح، فإنه لا يحول بينهم وبين الخلود في النار لعدم توبتهم من الكبائر، وهكذا نجد الزمخشري يذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ الآية، أن الوجه الصحيح في الآية : أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله تعالى لِمَن يَشَاءُ ء ) ، كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب، وبالثاني من تاب .
ونقل أبو الحسن الأشعري إجماع المعتزلة على القول بتخليد من أدخله النار، من الكفار أو مرتكبي الكبيرة . وقد ردَّ أهل السنة هذا الرأي الاعتزالي وقرروا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته وكبيـرتـه ولا يخلد في النار ما دام قد مات على التوحيد، وهو تحت مشيئة الرب إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وبيَّن علماء السنة أن منشأ غلط المعتزلة في هذه المسألة قائمٌ على اعتبارهم الإيمان شيء واحد، وإذا ذهب بعضه، زال كلُّه، ولم يبق منه شيء، وهذا فهم غير سديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح المنقول عنه رجم الزاني والزانية، وجلد شارب الخمر ولم يرفع عنهم وصف الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن الحديث.
ا
=
٢٤
الجزء 065 — ص ٢٤