من الجانب الأيمن نحو الأُذُن»؛ فإن في إسناده جُميع بن ثُوَب(۲)
لها (١) وهو متروك (۳).
الفصل الثاني
في إيراد مسائل تتعلق بإسبال طرف العمامة
الأولى : هو مستحب مرجّح فعله على تركه (٤)؛ كما يؤخذ من الأحاديث السابقة، خلافاً لما أوهمه كلام النووي من إباحته بمعنى استواء
الطرفين.
قال الإمام النووي في شرح المهذب (٥): «يجوز إرسال العمامة
بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما .
(1) في الطبراني : ويُرخي لها عذبة». (۲) في الأصل: «بن موت»، وهو خطأ والتصويب من الطبراني ومن «ميزان
الاعتدال» (٤٢٢/١).
(۳) قاله الهيثمي في مجمع الزوائد) (۱۲۰/۵، ۱۲۱).
وقال البخاري عنه : منكر الحديث. وكذا قال الدارقطني وغيره. وقال النسائي:
متروك الحديث. ميزان الاعتدال (٤٢٢/١). (٤) وقد نَصَّ عليه - أيضاً - الحنفية والمالكية والحنابلة، انظر: «حاشية ابن عابدین (٤٨١/٥) ، و جواهر الإكليل (۱ (۱۱۰) ، و (عارضة الأحوذي) (٢٤٣/٧) ، و (الآداب الشرعية لابن مفلح (٣٥٢/٣) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة». اهـ. الآداب الشرعية» (٣٥٤/٣) .
ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۷۳/۱ عن الإمام مالك رحمه الله، أنه قال: إنه لم ير أحداً يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير». اهـ، وهو محجوج بما ثبت في السنة .
(٥) (٣٣٩/٤) ـ ط مكتبة الإرشاد بجدة .
—
٤٣
الجزء 064 — ص ٤٣