لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 06_ 1424 ھ = 056-065) — الصفحة ٦٢٨

من الجانب الأيمن نحو الأُذُن»؛ فإن في إسناده جُميع بن ثُوَب(۲) لها (١) وهو متروك (۳). الفصل الثاني في إيراد مسائل تتعلق بإسبال طرف العمامة الأولى : هو مستحب مرجّح فعله على تركه (٤)؛ كما يؤخذ من الأحاديث السابقة، خلافاً لما أوهمه كلام النووي من إباحته بمعنى استواء الطرفين. قال الإمام النووي في شرح المهذب (٥): «يجوز إرسال العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما . (1) في الطبراني : ويُرخي لها عذبة». (۲) في الأصل: «بن موت»، وهو خطأ والتصويب من الطبراني ومن «ميزان الاعتدال» (٤٢٢/١). (۳) قاله الهيثمي في مجمع الزوائد) (۱۲۰/۵، ۱۲۱). وقال البخاري عنه : منكر الحديث. وكذا قال الدارقطني وغيره. وقال النسائي: متروك الحديث. ميزان الاعتدال (٤٢٢/١). (٤) وقد نَصَّ عليه - أيضاً - الحنفية والمالكية والحنابلة، انظر: «حاشية ابن عابدین (٤٨١/٥) ، و جواهر الإكليل (۱ (۱۱۰) ، و (عارضة الأحوذي) (٢٤٣/٧) ، و (الآداب الشرعية لابن مفلح (٣٥٢/٣) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة». اهـ. الآداب الشرعية» (٣٥٤/٣) . ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۷۳/۱ عن الإمام مالك رحمه الله، أنه قال: إنه لم ير أحداً يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير». اهـ، وهو محجوج بما ثبت في السنة . (٥) (٣٣٩/٤) ـ ط مكتبة الإرشاد بجدة . — ٤٣
الجزء 064 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.