المسألة الأولى : الصلاة بالسواك أفضل من الصلاة بلا سواك ؛ قال : ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك»، رواه أبو نُعيم (۱) من حديث الحميدي، عن سفيان، عن منصور، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة .
قال الإسنوي : وهذا إسناد لا كلام فيه .
وقال القاضي زكريا : إسناده جيد (۲) ، وروي من غير هذا الطريق . الثانية : تخفيف الإمام بأن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل ـ أولى من التطويل، بل هو مكروه إلا أن يرضى به محصورون أحرارٌ غيرُ أُجراء؛ لحديث الشيخين (۳) : إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف ؛ فإنّ فيهم الضعيف والسقيم وذا
الحاجة».
وفي رواية مسلم : «مَن أَمّ بقوم».
الثالثة : الصلاة في جماعةٍ قليلةٍ إمامُها عدل غير مبتدع ولا مخالف، أفضل منها في جماعة كثيرة إمامها فاسق أو مبتدع أو مخالف في
الاعتقاد ( ٤ ) .
کا
(۱) انظر: التخليص الحبير (٦۷/۱) ، و فيض القدير للمناوي (٣٦/٤) . (۲) لكن ذكر الحافظ في التلخيص الحبير ) (٦٧/١) أن الإسناد إلى ابن عيينة فيه نظر. ثم نقل كلام يحيى بن معين فيه: «هذا الحديث لا يصح له إسناد، وهو
باطل» . اهـ .
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۹۲) ، ومسلم ((٣٤١/١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(٤) لكن الأفضلية هنا لأفضلية الإمام لا لذات العمل فهذا لا يدخل في القاعدة،
أفاده
الشيخ ابن عقيل حفظه الله .
6
الجزء 056 — ص ٥٧