حديث أبي مالك الأشجعي أنه بدعة على معنى أن جعله قنوتاً معتاداً بدعة (۱) . وكذا ما رواه الدارقطني عن ابن جبير : قال أشهد أني سمعت ابن عباس
يقول: «إنَّ القُنُوتَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ بِدْعَةٌ (۲) ، أي القنوت لغير نازلة فيها بدعة. والجواب : أن مفهوم هذا الجمع أن قنوت النازلة يختص بالصبح ولا : يكون في بقية الصلوات ويأباه حديث ابن مسعود الآتي(۳) في قنوت الوتر : وَكَانَ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ فِي الصَّلَواتِ كُلِّهَا يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ»، لكن فيه غرابة وضعف، وما يأتي في دليل القولين الأخيرين للشافعي .
نعم، وقع في شرح المنتهى للحنابلة للمؤلف عن أبي هريرة ـ كما مر ـ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ (4) ، رواه سعيد انتهى (٥) . ولو ثبتت هذه الزيادة [ لكانت ] (٦) نصاً في المقصود، وقد علمت أن في الروايات التي سقناها عن الحافظ ابن حجر ليست هذه الزيادة مذكورة، فلعلها من النساخ .
.
(۱) قال النووي في المجموع ٣٦٣/٣ : والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم».
(٢) الدارقطني ٤١/٢ (ط قديمة)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢١٣/٢ : ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا ،شبابة ثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى، ثنا إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد به، قال البيهقي في الكبرى ٢١٣/٢: «إنه لا يصح، وأبو ليلى الكوفي متروك، وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح». وضعفه العظيم آبادي في التعليق المغني ،٤١/٢ ، والألباني في الإرواء ۱۸۳/۲
(۳) انظر ص ٦٦ .
(٤) الحديث سبق عزوه إلى ابن خزيمة ۳۳۸/۱ (٦۲۰) (ص (٥٥) ، ونبهت هناك على أن
لفظة : في صلاة الفجر» مقحمة ليست عند ابن خزيمة في نص الحديث .
(٥) معونة أولي النهى في شرح المنتهى، لابن النجار ٢٩/٢ .
)
(٦) في « ظ » : «لكان».
الجزء 063 — ص ٥٩