لأن التبشير لا يترتب على قوله : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ) (١) .
وأجاز الزمخشري وأبو السعود المفتي (٢) أن «وبشــر» بالبنــاء للمجهول معطوف على «أُعدَّت» كما تقدَّم قبل(۳)، وهذا فاسد، لأن «أعدت» صلة «التي»، والمعطوف على الصلة صلةٌ، اللَّهمَّ إِلَّا أَن يُقال إن «أعدَّت» مستأنف . والظاهر أنه من تمام الصلة، أو أنــه حــال مــن الضميـر فــي «وقودها»(4). وتعليق التبشير بالموصول للإشعار بأنه معلل بما في حيز الصلة
من الإيمان والعمل الصالح، لكن لا لذاتهما، فإنهما لا يكافئان النعم أن يقتضيا ثواباً مؤبداً فيما يستقبل، بل بجعل الشارع
السابقة، فضلاً
من
ومقتضى وعده (ه) .
والخطاب في قوله : وَبَشِّرِ ) للنبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : لكل من يتأتّى منه التبشير . وفيه رمز إلى أن الأمر لعظمه وفخامة شأنه حقيق بأن يتولى التبشير به .
كل من يقدر عليه .
(۱) انظر: البحر المحيط ١ / ١١٠ .
(۲) الإمام المفسر القاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، أبو السعود، صاحب التفسير المعروف باسمه، وهو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» . ت ٩٨٢هـ . (۳) لم يبد لي أن أبا السعود والزمخشري أجازا هذا الوجه، بل قال الأول : «وقرىء وبُشْرَ على صيغة الفعل مبنياً للمفعول عطفاً على أعدت ... » ثم أخذ يعلل هذا الوجه . تفسير أبي السعود ٦٨/١ . أما الزمخشري فلم يزد على قوله في الكشاف ٢٥٤/١ : وفي قراءة زید بن علي رضي الله عنه : وبشر» على لفظ المبني للمفعول عطفاً على «أعدت». (٤) هنا ينتهي تعليق المؤلف وما يليه من كلام أبي السعود. ولم يرد هذا والفقرة
التي قبله في ( د ) .
L
(٥) تفسير أبي السعود ٦٨/١ .
}
۳۳
الجزء 062 — ص ٣٣