فالفقه في الدين أجلّ العلوم قدراً وأسماها شرفاً وذكراً، وذلك لما
يتعلق به من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وإنما يعرف شرف الشيء وقدره بتقدير فقده، وتصوير ضده، ولو قُدِّر فَقْدُ هذه المراسم المرعية والأحكام الشرعية الموضوعة لأفعال الإنسانية لصار الناس فوضى هملا مضاعين لا يأتمرون لأمر آمر، ولا ينزجرون لزجر زاجر، وفي ذلك من الفساد في العباد ما لا خفاء فيه . وإذا كان هذا شأن الفقه وهذه مرتبته فما شأن أصوله التي منها
استمداده وإليها استناده؟
ومما لا شك فيه أن الأصل أشرف من الفرع ؛ إذ شرف الفرع من شرف
أصله (۱) .
وليس بخاف على أهل العلم أن علم أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم هي : علم الكلام، وعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية (٢) ، وهذا ليس بمطعن في هذا العلم الجليل، الذي يحكم العلوم ولا تحكمه، كما قال
الشاعر :
أصول الفقه حاكم كل فن ومافن نراه علیه حاکم فلازم در سه في كل حال ولازم ثم لازم ثم لازم (۳)
وأخرجه مسلم في صحيحه (۷۱۹/۲) كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، حديث رقم (۱۰۳۷)، وأخرجه ـ أيضاً ـ في صحيحه (١٥٢٤/٣) كتاب الإمارة، باب لا تزال الطائفة من أمتي ... إلخ.
(۱) انظر: الوصول إلى الأصول (٤٧/١ - ٤٨ بتصرف) .
-
(۲) انظر: الإحكام للآمدي ،(۹/۱) ومختصر المنتهى لابن الحاجب (۳۲/۱)، وبيان المختصر شرح مختصر الحاجب (۱ (۳۰) ، وغاية الوصول إلى دقائق علم
الأصول (ص ٦٣)، وغيرها.
(۳) انظر : دراسة وتحقيق كتاب الدرة الموسومة (ص ٥).
الجزء 060 — ص ٦