نوادر الفقهاء — الصفحة ٩٧

إلى(۱) نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقاً إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنـه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه به الطلاق إذا لم ينوه . [٥/٨٨] - وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك / مما يجوز الحلف عليه بالطلاق أو حلف على نفسه في [١/١٦] (۱) في الأصل (إلا) وهو . خطأ . البناية (٤٩٣/٤)، هذا وإن المطلع على المسألة يلحظ ما وقع فيه المصنف رحمه الله من الوهم حيث نسب إلى الجماهير القول بعدم الرجوع إلى نية الزوج، انفرد به الإمام مالك رحمه الله ونسب إلى الإمام الشافعي على سبيل الانفراد القول باعتبار نية الزوج، وهو قول جماهير أهل العلم، فليتنبه إلى هذا والله مع أنه أعلم . [٥/٨٨] - قال ابن المنذر بعد أن ذكر صورة المسألة التالية (۸۹) : «وإن كان المسألة بحالها وطلقها تطليقة وانقضت عدتها ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول، ثم دخلت الدار ففي قول أصحاب الرأي يقع عليهـا الطلاق، وفي قول الشافعي فيها قولان: أحدهما كما قال أصحاب الرأي ، والثاني : أن لا يقع شيء، وبه قال أبو ثور» . اهـ من الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٦١٦) ، وذكر المسألة مفصلة كما هى الإمام البدر العيني في ، البناية فلتراجع (٥٥٥/٤) ؛ ونص على ذلك الشاشي في الحلية (۱۰۷/۷)، وذكر ذلك الشيرازي في المهذب وعلله بقوله : لأن بالثلاث انقطعت علائق الملك، وبما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك، ولهذا بنى أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث، ولا ينبني بعد الثلاث». اهـ من المهذب (۱۲۷/۲)؛ وانظر: تكملة المجموع (٢٤۲/۱۷) ؛ الأم (٢٥٠/٥)؛ تحفة الفقهاء ۹۷ . ( ٢٩٥/٢ - ٢٩٦) =
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.