ثم جاءه فيما ذكر قبل مضي الشهرين أن تلك عِدَة إن وفى بها فحسن وإلا لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال : ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل .
[٨/٧٤] - وأجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية (1)، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال : هو أحق
بها بقيمتها .
[٩/٧٥] - وأجمعوا أن تزوج المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تزويج المريضة / من المريض أو الصحيح جائز ، إلا مالكاً رضي الله عنه أبطله .
[١٤/أ]
(1) كتابية حربية ، حلية العلماء (٣٨٩/٦) .
(۲) في الأصل: (من) الصحيح أو المريض ولعل الصواب ما أثبتناه .
= للماوردي، إلا أنه نسب القول إلى الإمام مالك لا إلى الليث بن سعد الحلية
. (٣٩٧/٦ - ٣٩٨)
[٨/٧٤] ـ قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (٣٨٩/٦) : «فإن تزوج مسلم حرة كتابية حربية صح وإن كره، وأبطل العراقيون نكاحها فإن سبيت الحربية وهي تحت المسلم لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين» . اهـ .
[٩/٧٥] - حكم النكاح في المرض والصحة سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد منهما من صاحبه، وهو قول جمهور أهل العلم، وقال الإمام مالك: أي الزوجين كان مريضاً مرضاً مخوفاً حال عقد النكاح فالنكاح فاسد لا يتوارثان به، وهو قول يحيى بن سعيد والزهري وعطاء وقال ربيعة وابن أبي ليلى : الصداق والميراث من الثلث وقال الأوزاعي : النكاح صحيح ولا ميراث بينهما، وعن القاسم بن محمد والحسن : إن قصد الإضرار بـورثته فالنكاح باطل وإلا فهو =
ло
ص ٨٥