نوادر الفقهاء — الصفحة ٨٣

[٥/٧١] ـ وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها إلا عبد الله بن شبرمة رضي الله عنه فإنه قال : لا يجوز نكاح صغيرة على حال. = صيانة للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها فلا يبطل حقه بغيبته ولهذا لو زوجها حيث هو جاز» . اهـ . : ، وفي الهداية والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة وهو اختيار القدوري، وقيل أدنى مدة السفر، لأنه لا نهاية لأقصاه، اختيار بعض المتأخرين ، وقيل : إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه، وهو وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ . اهـ. الهداية مع شرح البناية عليها (١٤٨/٤ - ١٤٩). وللعلماء أقوال قريبة مما ذكرناه يمكن مراجعتها فيما ذكرناه وكذلك : المدونة (١٤٤/٢) ؛ حليـة العلماء (٣٣٤/٦)؛ المغني (٤٧٨/٦) ؛ تكملة المجموع (١٦٣/١٦) ، وأريد أن أنبه إلى وسائل الاتصال الحديثة حيث أنه لا بد من أخذها بعين الاعتبار فإذا كان الولي الأقرب في مكان بعيد وطالت غيبته ويمكن الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال، فإن هذا البعد وهذه الغيبة لا أثر لهما ولا تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد وذلك لأن هذه الغيبة لا تدخل تحت مفهوم الغيبة المنقطعة عند الفقهاء، أما إذا انقطعت أخباره بحيث لم يعد بإمكاننا معرفة شيء عنه ويخشى فوات الكفء فتنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى القاضي على خلاف بين أهل العلم ومن ناحية أخرى فإنه لا تلازم بين الغيبة والبعد فقد تكون الغيبة بنفس البلد وفي غياهب السجون عند وجود السلطان الجائر الظالم ولا يستطيع أحد معرفة خبر عنه أو السؤال عنه، ففي هذه الحالة ولا شك تنتقل الولاية إلى الغير، والله أعلم. محقق. [٥/٧١] قال ابن حجر في الفتح قال :المهلب أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطـأ ،مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي = ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.