وجل ناسياً، وأخذه الجارح فقتله بجراحه منها، أخذه (۱) مرسله وسمى عز وجل عند أكله، إلا مكحولاً الدمشقي رضي الله عنه، فإنه منع من أكله .
الله
[٢/٥٧] - وأجمعوا أن من أرسل بازياً أو صقراً على صيد فأخذه فجرحه
( ص ٢٠٤) ؛ طلبة الطلبة ص (١٠٥) ، وفي الاصطلاح اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطهـا وسببها . اهـ . أنيس الفقهاء (ص ۲۷۹). والأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : فصل لربك وانحر، وأما السنة فما روى أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. من المغني (٦١٧/٨). (۱) غير مقروءة في الأصل .
= الجارحة أو الذبح ، فإن تركها سهواً أو عمداً حل الصيد أو الذبيحة ولا إثم عليه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وهو رواية عن الإمام مالك في مقابل الأصح ، وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان، وهو الأصح عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول جماهير العلماء، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن التسمية شرط للإباحة، فإن تركها سهواً أو عمداً في صيد فهو ميتة، وهـو قــول الشعبي وأبـي ثـور وداود وابن سيرين ولم أعثر على من نسب القول إلى مكحول، والله أعلم. راجع في ذلك: المجموع (٤١٠/٨ - ٤١١) ؛ المغني (٥٤٠/٨ ) ؛ الأم (۲۲۷/۲) ؛ البناية (٥٨٤/٩)؛ التفريع (٤٠١/١ - ٤٠٢ ) ؛ المدونة (٤١٠/١ - ٤١١)؛ بدائع الصنائع (٤٦/٥ - ٤٧) ؛ حلية العلماء (٤۲۲/۳) ؛ الإفصاح (٣٠٤/٢)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۰۷).
،
[٢/٥٧] - قال النووي في المجموع: «فأما جوارح الطيـر فقد نص الشافعي =
۷۳
ص ٧٣