[١٦/٥٥] ـ وأجمع الصحابة رضي الله
عنهم
(أن)(۱) على الدَّال والمشير
إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتله المُدَلُّون أو المشار إليه وهو محرم
أو في الحرم (٢) .
(۱) في الأصل: (ألا).
* **
(۲) في الأصل: (الدم) والصواب ما أثبتناه والله أعلم .
[١٦/٥٥] - لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّم عليكم صَيْدُ البَرِّ ما دمتم حُرماً، ولأنه تسبب إلى مُحَرَّم عليه فَحَرُم كنصبه الأحبولة. ولا تحل له الإعانة على الصيد بشيء لأنه إعانة على مُحَرَّم فَحَرُم كالإعانة على قتل الآدمي. وعلى هذا فإن المحرم يضمن الصيد بالدلالة عليه إذا أتلفه ،الحلال وهو قول علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال، لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة كالآدمي. واختلف أهل القول الأول فيما بينهم فقال الحنابلة بالجزاء بينهما، وذهب الحنفية إلى القول بأن على كل واحد جزاء، ويضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام والواجب فيه مثل الواجب في الإحرام السابق ذكره من المغني لابن قدامة بتصرف (٣١٠/٣ - ٣١٢، ٣٤٦)؛ روضة الطالبين (١٤٩/٣) ؛ البناية (۷۲۸/۳ – ۷۳۱)؛ مصنف ابن أبي شيبة (٦٢/٤) ؛ المحلى (٢٥٤/٧) ، ونقل عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي وسعيد بن جبير أن على كل واحد منهم كفارة ونقل عن عطاء أنه عليهما كفارة واحدة. المصنف (٤٣٦/٤ - ٤٣٧) .
،
۷۱
ص ٧١