نوادر الفقهاء — الصفحة ٦٥

شيئاً، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه فإنه قال : لا ينبغي له أن يحرم بها [٩/ب] إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة . [٧/٤٦] - وأجمعوا أن من سب رجلاً وهما محرمان استغفر الله عز وجل من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أوجب عليه دماً يهريقه . [٨/٤٧] - وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الآكام (۱) ، وفي الصحراء، وعلى كل شرف(٢)، وفي كل واد (وعند) (۳) الركوب إذا استوى به البعير قائماً، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كره (٤) له ذلك في المسجد الحرام وفي منى . (1) الأكَمَةُ : القُفُّ من حجارةٍ واحدةٍ وقيل : هو دون الجبال، وقيل: هو الموضع الذي هو أَشَدُّ ارتفاعاً مما حوله ، والجمع أَكَم وأكُم وأكم وإكام، وآكام» . اهـ من اللسان مادة (أكم) . (۲) الشَّرَفُ : كل نَشْزِ من الأرض قد أشرف على ما حوله. من اللسان مادة (شرف). (۳) في الأصل: (عند بدون ،واو ورأيت إثباتها تصحيحاً للعبارة. (٤) في الأصل: (كرهه) وهو خطأ . [٧/٤٦] لا خلاف في حرمة سباب المسلم وهو في حال الإحرام أشد حرمة لأنه من الفسوق الذي نهى الله عنه بقوله : «فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في أما الحج»، وجوب الدم على المحرم بسبب السباب فلم أعثر عليه فيما وقعت عليه من مراجع سوى ابن حزم فإنه نص عليه وأيـده ونسبه إلى الأوزاعي. المحلى م/٨٥١ (۱۸۷/۷). [٨/٤٧] - صرح ابن قدامة في المغني على خلاف ما نسبه المصنف لمالك بن أنس رضي الله عنه حيث يقول : ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار = ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.