[٤/٤٣] - وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح، لا، بل يستحسن .
[٥/٤٤] - وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) (۱) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة (فلا)(۲) له أن يدخل مكة إلا محرماً، إلا ينبغي محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه فإنه أباحها ذلك غير محرمين .
(۱) في الأصل: (الإحرام ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. (۲) في الأصل: (فلم) ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(۷۳/۷)، هذا وقد ذكر ابن قدامة في المغنى : (٢٦۷/۳) ما يعتبر قولاً نادراً، وهو قوله ( وعن عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات، وعن سعيد بن جبير : : لا حجّ لمن ترك الميقات) . اهـ . وأشار إلى هذين القولين النووي في المجموع (۲۰۸/۷).
-
-
[٤/٤٣] - راجع في هذه المسألة: حليـة العلماء (۲۷۰/۳)؛ الإفصاح (٢٦٨/١)؛ المنتقى (٢٠٥/٢) ؛ اختلاف العلماء (ص) ٨٣ ـ ٨٤) ؛ البناية (٤٥٢/٣ - ٤٥٥)؛ المحلى م /٢٢) (٦٩/٧ - (۷۸)؛ التفريع (٣١٦/١). [٥/٤٤] - سبق الكلام فيمن أراد النسك أنه لا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام اتفاقاً، وأما من أراد دخول مكة غير مريد للنسك فإن كانت له حاجة متكررة فلا يشترط له دخول مكة محرماً بالاتفاق كذلك كالحطاب وسائق السيارة، وإن لم تكن له حاجة متكررة فلا يجوز له دخول مكة بغير إحرام، سواء كان خارج المواقيت أو دونها وبه قال الإمام مالك وأحمد على الراجح من مذهبه وأبو حنيفة بالنسبة لمن كان خارج المواقيت وخالف في ذلك الشافعي والزهري، وأبو حنيفة بالنسبة لمن كان داخل المواقيت وأحمد على الرواية الأخرى فقالوا يجوز دخول مكة بغير إحرام مستدلين بدخوله الملكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قالوا ولو :
٦٣
=
ص ٦٣