نوادر الفقهاء — الصفحة ٣١٠

الزنا وغيره، إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه قال : لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك . [٥٠/ب] [٩/٣١٧] - وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم / لا تجوز في القتل، إلا = ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وولد الزنا لم يفعل شيئاً يستوجب به حكماً». اهـ. ولم أعثر على المسألة في كتب المالكية التي بين يدي، كما أنه لم ينص على الحكم فيما هو شبيه بالزنا إلا الإمام أبا جعفر الطحاوي حيث قال: «قال مالك تجوز شهادة ولد الزنا ولا تجوز في الزنا وما أشبهه، ولم يقل به غير مالك». اهـ. وذكر ابن حزم في المحلى عن نافع عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقاً . راجع في ذلك المغني (١٩٦/٩) ؛ الإفصاح (٣٦٣/٢)؛ حليـة العلماء (٢٥٣/٨) ؛ المحلى م / ۱۸۰۲ (٤٣٠/٩)؛ شرح أدب القاضي (٤٢٥/٤)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱ / ۲۳۰) ؛ مجمع الأنهر (۲۰۲/۲)؛ البناية (۱۸۹/۷ – ۱۹۰)؛ مختصر المزني (ص ۳۱۱). - : [٩/٣١٧] ـ إذا كانت الجناية توجب قصاصاً في نفس أو طرف فلم أعثر على أحد من أهل العلم قال بقبول شهادة النساء فيها منفردات أو مع الرجال، إلا ابن حزم الظاهري فإنه قال بقبول شهادة النساء إذا كن أربعاً، وكذلك عطاء بن أبي رباح ذهب إلى القول بقبول شهادتهن مع الرجال في كل شيء من الحدود والقصاص وغيره . وأما إذا كانت الجناية توجب مالاً ، كقتل الخطأ وشبه العمد والعمد في حق من لا يكافئه والجائفة والمأمومة وأشباه ذلك، فإن ابن قدامة نص فيه على قبول شهادة رجل وامرأتين، وشهادة عدل ويمين ،الطالب ثم قال : وهو قول الشافعي . ، راجع : المغني (۹۷/۸ - (۹۸) ؛ الإفصاح (٣٥٦/٢)؛ حليـة العلماء (۲۷۲/۸)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۸۳ - (٢٨٤) ؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٩٦/١) ؛ المحلى م / ٣٩٥/٩١٧٨٦ - ٣٩٦) ؛ عمدة القاري (۲۲۲/۱۳)؛ المدونة (٧٣/٤) ؛ فتح الباري (١٩٦/٥). ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.