أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مدة الإجارة ثم ردها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها إلا الثوري، فإنه جعل لـه فسخها فيما بقي من مدتها .
[۸/۲۷۳] - وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة تلك الدار [١/٤٤]
المدة سقط بقدره، إذ الانفساخ في بعضها». اهـ.
وفي هذا تصريح بأن الغصب إذا كان إلى آخر مدة الإجارة تعتبر الإجارة مفسوخة في جميعها، وإن كان الغصب في بعض المدة فإن الفسخ يعتبر فيها فقط، بخلاف باقي المدة فإنها تبقى على حالها، وعلى ذلك يطالب المستأجر بأجر المدة
الباقية .
وذهب الحنابلة إلى القول بأن عقد الإجارة لا ينفسخ في مدة الغصب إلا إذا طلب المستأجر فسخه، فإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين، وخرج الحنابلة قولاً بالانفساخ من غير طلب من المستأجر كما ذهب إليه الحنفية . أما الشافعية فقالوا : إن غصبت العين المستأجرة والمنفعة مقدرة بالمدة ففيه قولان: أحدهما: أن الإجارة تنفسخ ، فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل.
والثاني : أنها لا تنفسخ ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب. راجع : حلية العلماء (٤١٩/٥ - ٤٢٠) ؛ المغني (٤٥٥/٥)؛ الإنصاف (٦٥/٦)؛ مجمع الأنهر (۳۷۱/۲) ؛ البناية (٨٨٥/٧ - (٨٨٦) ؛ المهذب (٥٣١/١).
[٨/٢٧٣] - ما عزاه المصنف لابن القاسم نُصَّ عليه في المدونة (٤٤٨/٣)؛ وأما عن أقوال أهل العلم في المسألة فقد قال ابن المنذر: «وإذا اكترى الرجل داراً فغصبها غاصب : فقالت طائفة : ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي .
٢٦٣
=
ص ٢٦٣