نوادر الفقهاء — الصفحة ٢٣٩

= [٤/٢٥٠] - وأجمعوا أنه من كانت له أمة ولها ولد في ملك غيره، = لا يبيعها، أو على أن لا خسارة عليه من ثمنها فالبيع فاسد، ولو قبضها فأعتقها لم يجز عتقها . اهـ من مختصر المزني (ص ۸۷). كما نص الغزالي في الوجيز على ذلك حيث قال: «والعقد الفاسد لا يفيد الملك وإن اتصل القبض به اهـ . قال الرافعي: «إذا اشترى شيئاً شراء فاسداً بشرط فاسد أو بسبب آخر ثم قبضه لم يملك بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه، وبه قال أحمد ومالك». اهـ. وخالف الحنفية فقالوا : والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به»، وقالوا أيضاً : : «فإن باعه المشتري - أي الذي اشتراه بالشراء الفاسد . نفذ بيعه لأنه ملكه بالقبض فملك التصرف فيه سواء كان بيعاً أو هبة أو إعتاقاً، غير أنه لا يحل لـه الأكل إن كان مأكولاً، وإن كانت جارية لا يحل له وطؤها . اهـ من البناية .(٣٧٧/٦، ٤٥٢) هذا وقد نص الإمام مالك في المدونة على أن العتق لازم، فقال: «العتق لازم للمشتري قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسداً، وَيُقَوم عليه في ماله، وتؤخذ من ماله قيمته إذا كان له ،مال، فإذا لم يكن له مال فلا يجوز عتقه. اهـ. راجع : المدونة (٣٠٤/٣ ) ؛ الوجيز (۱۳۹/۱) ؛ فتح العزيز (۲۱۲/۸)؛ مختصر الطحاوي (ص ٨٥ (٨٦) ؛ حاشية ابن عابدين (۹۲/۰ - ۹۳؛ المغني (٢٥٢/٤)؛ التفريع (۱۸۰/۲) ؛ الأم (٢٥٨/٣). ـ - [ ٢٥٠ / ٤] - نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت: أرأيت لو أن أمة لرجل أجنبي من الناس، وابن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضاً، أيجبران جميعاً على أن يجمعا بينهما في قول مالك؟ قال : قال مالك : نعم يجبران جميعاً على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعاً ولا يفرق بينهما». اهـ. وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك حيث قيدوا كراهة الفرقة بين المحارم فيما لو كانوا في ملك واحد، أما إذا كان أحدهما في ملك رجل والآخر في ملك آخر لم يكره التفريق . انظر : ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.