نوادر الفقهاء — الصفحة ١٦٦

[ ٥/١٧٠] - وأجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب، بل استحبوا [ ٥/١٧٠] - الخلاف بين الحنفية والجمهور مبني على مسألة وهي : أن الملك هل يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة؟ ، فعند الحنفية : لا يثبت الملك أصلاً فيها، ولكن ينعقد سبب الملك فيها على أن تصير علة عند الإحراز بدار الإسلام، وعند الجمهور يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام بعد الفراغ من القتال. وينبني على هذا الخلاف مسائل فرعية لا حاجة لذكرها هنا . أما أدلة الجمهور فهي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بخبير، وقسم غنائم أوطاس بأوطاس، وقسم غنائم بني المصطلق ،بديارهم وقسم غنائم بدر بالجعرانة وأدنى ما يحمل عليه فعل النبي الا وهو الجواز والإباحة ، ولأنه وجد الاستيلاء على مال مباح فيفيد الملك استدلالاً بالاستيلاء على الحطب والحشيش، ولا شك أن المستولى عليه مال ،مباح لأنه مال الكافر، والدليل على تحقق الاستيلاء أن الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على المحل وقد وجد ذلك حقيقة، وإنكار الحقائق مكابرة، ورجعة الكفار بعد انهزامهم واستردادهم أمر موهوم لا دليل عليه فلا يعتبر. وأما أدلة الحنفية الاستيلاء إنما يفيد الملك إذا ورد على مال مباح غير مملوك، ولم يوجد ههنا، لأن ملك الكفرة ،قائم ، وكان ثابتاً لهم والملك متى ثبت لإنسان لا يزول إلا بإزالته أو يخرج المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة بالهلاك، أو بعجز المالك عن الانتفاع به دفعاً للتناقض فيما شرع الملك له، ولم يوجد شيء من ذلك، أما الإزالة وهلاك المحل فظاهر العدم، وأما قدرة الكفرة على الانتفاع بأموالهم فلأن الغزاة ما داموا في دار الحرب فالاسترداد ليس بنادر، بل هو ظاهر 6 أو محتمل احتمالاً على السواء، والملك كان ثابتاً لهم فلا يزول مع الاحتمال . وأما الأحاديث في قسمة غنائم خيبر وأوطاس فإنما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الديار لأنه افتتحها فصارت ديار الإسلام . اهـ بتصرف من بدائع الصنائع (۱۲۱/۷) وانظر أقوال الفقهاء في : البناية (٦٩٦/٥)؛ المغني (٤٢١/٨)؛ الإفصاح (٢ / ٢٨٠) ؛ الإنصاف (١٦٣/٤) ؛ حلية العلماء (٦٨٦/٧)؛ كتاب سير = ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.