نوادر الفقهاء — الصفحة ١٥١

[۱/۲۸] = الموصى له أو لم يعلم إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه جعلها لورثة الميت إذا . كان الموصي عالماً موته قبل الوصية منه له . [٥/١٥٦]- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة، فولدت في يد الموصي قبل وقال ابن حزم في المحلى : ولا تجوز الوصية لميت، لأن الميت لا يملك شيئاً، فمن أوصى لحي ثم مات بطلت الوصية له. اهـ. ويدخل تحت هذه المسألة ما لو أوصى للحمل الذي في بطن المرأة، فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب : ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت لم تصح الوصية، لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة، وإن وصى لحمل تيقن وجوده حال الوصية بأن وضعته لدون ستة أشهر من حين الوصية، أو لستة أشهر وليست بفراش صحت الوصية، لأنه يملك بالإرث فملك بالوصية، وإن وضعته لستة أشهر وهي فراش لم تصح الوصية، لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الوصية، فلم تصح الوصية بالشك، فإن ألقته ميتاً لم تصح الوصية، لأنه لا يتيقن حياته حـال الوصية، ولهذا لا يحكم له بالإرث ، فلم يحكم له بالملك بالوصية، فإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم تصح هذه الوصية، وقال أبو إسحاق: تصح، والمذهب الأول، لأنه تمليك لمن لا يملك فلم يصح». اهـ. راجع : المدونة (٣١٥/٤ ـ ٣١٦)؛ شرح الزرقاني (۱۷۸/۸) ؛ المهذب (٥٨٩/١)؛ تكملة المجموع (٤٢٠/١٥)؛ روضة الطالبين (٩٩/٦ - ١٠٠ ، ١١٦)؛ تحفة الفقهاء (٣٤٢/٣)؛ البناية (٤٥١/١٠) ؛ بدائع الصنائع (۳۳۷/۷) ؛ المحلى م / ١٧٥٥ (٣٢٢/٩). [٥/١٥٦] - نص على ذلك البدر العينى فى البناية (٤٧١/١٠)، فقال: «ولو ولدت قبل موت الموصي لم يدخل تحت الوصية وبقي على حكم ملك الميت لأنه لم يدخل تحت الوصية قصداً ولا سراية». ثم قال: «وعند الشافعي وأحمد: لو انفصل قبل موت الموصي، ومن حين الوصية إلى الانفصال أقل من ستة أشهر يدخل في الوصية من وجه . اهـ. كما نص ابن قدامة على ذلك فقال: «ونماء ١٥١ =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.