i
أحكام المعابد
٨٤
وجه الدلالة : في هذا الحديث التصريح بأن المجوس مع أن لهم شبهة كتاب وتؤخذ منهم الجزية، فإنه لا تحل ذبائحهم ، فكيف بغيرهم من المشركين وعباد الأوثان قال ابن عبد البر : ( وأما قوله «سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهو من الكلام الذي خرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص ؛ لأنه إنما أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وعليها خرج الجواب وإليها أشير بذلك، ألا ترى أن علماء المسلمين مجتمعون على أن لا يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح
(Y).
نسائهم ولا في ذبائحهم) (۱) ، ولعله يوضح ذلك رواية ابن أبي شيبة (٢) وعبدالرزاق (۳) التي نصت على عدم أكل ذبائحهم.
الدليل الخامس : التسمية عند الذبح شرط الجوازها، لا تسقط إلا بالنسيان عند العلماء ) ، والمسلمون وأهل الكتاب يذكرون اسم الله عليها ، وغيرهم لا
جمهور
(٤)
يذكرون اسم الله عليها فلا يجوز أكل ذبائحهم، لعدم توفر هذا الشرط (ه). الدليل السادس: أن غير أهل الكتاب من المجوس وغيرهم لا يوحدون الله عز وجل، فالوثني لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقادا ودعوى ، كذلك المجوسي يدعو إلهين فلا تصح منه تسمية الله على الخلوص الدليل السابع: ما روي عن السلف في تحريم ذبائح غير أهل الكتاب من المجوس ويلحق بهم غيرهم من باب أولى، ومن ذلك :
(۱) التمهيد (٢ /١١٦).
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (٣ / ٤٨٨)[١٦٣٢٥] .
(۳) مصنف عبد الرزاق (٦ / ٦٩)[١٠٠٢٨].
(٤) انظر : المغني (۳۱۰/۹) .
(۵) انظر: المجموع (۳۸۸/۸).
(٦) انظر: المبسوط (۲۳۸/۱۱) ، شرح السير الكبير (١٤٧/١) .
(1)
ص ٨٤