أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨١

أحكام العبادات المتعلقة بالمعابد ۸۱ العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة (1) وغيرهم على أن ذبائحهم لا يجوز أكلها، ويدخل في ذلك المجوسي والوثني وغيرهما سواء ذبحها لمعبده أو لغير ذلك، يقول الإمام الشافعي : (ولم أعلم مخالفاً في أن لا تنكح نساء المجوس: ولا تؤكل ذبائحهم) (۳). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن ذبائح المجوس حرام عند جمهور السلف والخلف وقد قيل : إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة ) (۳). وقال ابن قدامة : (وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم) (4) ، والدليل على ذلك ما يلي : الدليل الأول : قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [المائدة : ٣]. (٤) (۱) انظر المبسوط (٢٤٦/١١) ، تحفة الحبيب (٣٠٤/٤) ، حاشية العاوي على كفاية الطالب (۵۸۹/۱)، مطالب أولي النهى (٣٣١/٦). (٢) الأم (١٩٤/٤) (۳) الفتاوى الكبرى (۲۷۲/۱) (٤) نقل عن سعيد بن المسيب وقتادة وأبي ثور القول بإباحة صيد المجوسي، وتبعهم في ذلك ابن حزم، وهذا القول فيه مخالفة لما أجمع عليه الصحابة ، وقد نقل عن ابن المسيب موافقة الإجماع، قال ابن قدامة وهذا قول يخالف الإجماع، فلا عبرة به، قال إبراهيم الحربي : خرق أبو ثور الإجماع. قال أحمد : هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا يعرض بأبي ثور.. قال أحمد : ولا أعلم أحدا قال بخلافه، إلا أن يكون صاحب بدعة) المغني (۱۰۲/۷)، وقال ابن المنذر : (روينا عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضا وأمر مجوسيا أن يذبح أجزأه ، وقد أساء)، انظر كذلك تفسير القرطبي (٢٢٣/٢)، المحلى (۸۷/۶ ، ١٤٤ - ١٤٧) ، المجموع شرح المهذب (۹۰/۹) ، نيل الأوطار (٦٥/٨ - ٦٦).
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.