أحكام العبادات المتعلقة بالمعابد
٧٥
فيتبين بذلك أن السماح بإقامة تلك المعابد في بلاد الإسلام في سور واحد، أو في
مبنى واحد من أخطر الدعوات وأفسدها، عدّها بعض ردةً صريحة عن الدين
(1)
لأن فيه رضا بالكفر وأهله، وتصحيحاً لدينهم، وتكذيباً لصريح القرآن والسنة. فإذا كان هذا هو حكم إقامة هذه المعابد المشتركة بهذه الكيفية سواء في بلاد
المسلمين أو في غيرها فإن حكم الصلاة فيها محرم، للاعتبارات التالية : أولاً : : ما سبق من أصول وقواعد شرعية ثابتة ومتواترة تبين أن إقامة هذا الأمر يعتبر كفراً وردة صريحة عن دين الله، وإذا كان كذلك فيحرم الصلاة في تلك الأماكن التي أسست على الكفر بالله والاستهزاء به وعبادة غيره. يقول ابن حزم: ولا تجزئ الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل أو برسوله أو بشيء من الدين، أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه) (۲).
ثانياً : قول الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ
ج
تَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام : ٦٨].
قال ابن حزم : فمن استجاز القعود في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزئ الكافر بشهادة الله تعالى، فمن أقام حيث حرم الله عز وجل عليه القعود فقعوده وإقامته معصية، وقعود الصلاة طاعة. ومن الباطل أن تجزئ المعاصي عن
الطاعات وأن تنوب المحارم عن الفرائض) (۳).
(۱) الإبطال لأبي زيد ص (٤٥) ، فتاوى اللجنة الدائمة السعودية (٨٠/٢).
(٢) المحلى (٣٦٥/١).
(۳) المصدر نفسه.
ص ٧٥