أحكام العبادات المتعلقة بالمعابد
۷۱
التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء فإن هؤلاء منافقون زنادقة وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الأزمنة) (۱).
رابعاً: السماح بذلك فيه تصحيح لدينهم، وإقرار ضمني لزعمهم بأن الإسلام غير ناسخ لما سبقه من الأديان.
خامساً : أن فعل ذلك فيه اعتقاد أن تلك المعابد تعتبر بيوتاً لله عز وجل، والصحيح أن بيوت الله هي المساجد فقط، ولا يصح أن توصف تلك المعابد بأنها بيوت الله ، كما قال سبحانه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ [النور: ٣٦]. وقال: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ وَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَ أَتَى الزَّكَوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أَوْلَتَبِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة : ۱۸].
سادساً : قياس النهي عن إقامة تلك المعابد بهذه الكيفية ، بالأمر بهدم مسجد الضرار، بجامع أن كليهما مؤسس على الكفر ومحاربة الله ورسوله ، قال سبحانه : وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [التوبة : ١٠٧). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن مسجد الضرار: فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة المشاهد وغيرها لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها
من
(۱) الفتاوى الكبرى (٢٩/٤).
ص ٧١