أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٨

٦٨ أحكام المعابد وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه، وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجداً يعبد الله فيه جلَّ وعز كان بحسب سكانه ، وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا والكافر يصير مؤمناً أو المؤمن يصير كافراً أو نحو ذلك كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال) (۱). المطلب الخامس الصلاة في مكان موحد لأداء العبادات للمسلمين وأهل الكتاب وهذه المسألة لها حالتان : الحالة الأولى : أن يكون محل الصلاة في المعابد منفصلا عن مسجد المسلمين ولكن يحيطها سور واحد. الحالة الثانية : أن تكون صلاة المسلمين وغيرهم من أهل الديانات الأخرى في مبنى واحد. في البداية نعرف أنه لا يجوز إقامة أيّ من الحالتين في بلاد الإسلام كما سنبين ؛ لأنه لا يجوز إحداث معابد الكفار مطلقاً في بلاد الإسلام، وإنه يجب إزالتها، خاصة إذا استوطن المسلمون وتمكنوا في البلاد، أو إذا لم يكن هناك وجود للكفار في تلك البلاد التي أقرت المعابد بيد أهلها، وعلى هذا فإنه لا يجوز اتخاذ هذه المعابد بهذه الكيفية في بلاد الإسلام". (۱) مجموع الفتاوی (۲۸۲/۱۸) ، وانظر كذلك فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية (٢٦٧/٦). (۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية (٢٨١/١٢).
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.