¡
أحكام المعابد
٦٠
وبحثنا في هذه المسألة فيمن صلى الصلاة الله عز وجل مستقبلاً معبداً من معابد الكفار بدون حائل غير معظم لها ولا قاصد إياها ، ولكن جهة القبلة
بناحيتها.
لم أجد من أشار إلى مسألة استقبال معابد الكفار إلا نادراً، وعلى هذا فيمكن أن نخرج هذه المسألة على كلام العلماء في مسألة الصلاة في المعابد، وكذلك على مسألة استقبال النار أو الصنم أوالصليب أو التصاوير، فيكون للعلماء في هذه المسألة قولان : القول الأول : الإباحة ، وهو مقتضى كلام أصحاب المذاهب الأربعة (١)
(Y).
وهو ما نص عليه ابن حزم من الظاهرية ) .
القول الثاني : الكراهة (٣).
ويستدل للقول الأول بالأدلة التالية:
(1).
الدليل الأول : عموم النصوص الواردة في طهارة الأرض جميعاً إلا ما ورد النص بتخصيصه بعدم جواز الصلاة فيه كالصلاة في المقبرة والحمام وغير ذلك ، ومن ذلك ما ورد عن جابر بن عبد الله أن النبي الله قال : وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي لفظ عن أبي ذر له قال قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال : «المسجد الحرام» قلت : ثم أي قال : ثم المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال : «أربعون»
:
(۱) انظر المسألة السابقة والخلاف فيها فإذا قلنا بجواز الصلاة في المعابد فاستقبالها من باب أولى .
(٢) المحلى (٤٠٢/١). (۳) دقائق أولي النهى (۲۰۹/۱).
(٤) سبق تخريجه ص (٤٧).
ص ٦٠