٤٦
أحكام المعابد
الطريق الرابع : اتفق العلماء من الحنفية (۱) والمالكية (٢) والشافعية (۳) والحنابلة
(2).
في رواية على أن الصلاة في الحمام والحش صحيحة ما لم يكن الموضع نجساً ،
وهذه المواضع مظنة النجاسة، فكيف بالمعابد.
وعلى هذا فالعلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : طهارة المعابد، وهذا ما عليه الجمهور من الحنفية ) ، والشافعية ) ، والحنابلة () ، والظاهرية (۸).
القول الثاني : أن المعابد مظنة النجاسة، وهو قول المالكية).
وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي
:
الدليل الأول : عموم النصوص الواردة في طهارة جميع الأماكن إلا ما
استثني، ومن هذه النصوص :
أولاً : قول الله تعالى : ( هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...)، وقوله تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ.
(۱) بدائع الصنائع (١١٦/١).
(۲) المدونة (۱۸۳/۱) ، مواهب الجليل (١٥٠/١).
(۳) أسنى المطالب (١٧٥/۱) ، تحفة المحتاج (١٦٦/٢).
(٤) المغني ( ٤٠٤/١ ، وحتى على الرواية الأخرى للحنابلة بعدم صحة الصلاة في تلك
المواضع فهو للتعبد وليس للنجاسة. انظر الإنصاف (٤٩٢/١) .
(٥) المبسوط ( ٤٨/١) ، بدائع الصنائع (٦٤/١) .
(٦) المجموع ( ١٦٩/٣) ، مغني المحتاج (٤٢٥/١).
(٧) المغني ( ٤٠٨/١ ) ، الإنصاف (٤٩٧/١).
(۸) المحلي ( ۱۰۱/۳).
(۹) المدونة ( ۱۸۳/۱) ، حاشية العدوي ( ١٦٨/١).
ص ٤٦