أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٦

٤٦ أحكام المعابد الطريق الرابع : اتفق العلماء من الحنفية (۱) والمالكية (٢) والشافعية (۳) والحنابلة (2). في رواية على أن الصلاة في الحمام والحش صحيحة ما لم يكن الموضع نجساً ، وهذه المواضع مظنة النجاسة، فكيف بالمعابد. وعلى هذا فالعلماء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : طهارة المعابد، وهذا ما عليه الجمهور من الحنفية ) ، والشافعية ) ، والحنابلة () ، والظاهرية (۸). القول الثاني : أن المعابد مظنة النجاسة، وهو قول المالكية). وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي : الدليل الأول : عموم النصوص الواردة في طهارة جميع الأماكن إلا ما استثني، ومن هذه النصوص : أولاً : قول الله تعالى : ( هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...)، وقوله تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. (۱) بدائع الصنائع (١١٦/١). (۲) المدونة (۱۸۳/۱) ، مواهب الجليل (١٥٠/١). (۳) أسنى المطالب (١٧٥/۱) ، تحفة المحتاج (١٦٦/٢). (٤) المغني ( ٤٠٤/١ ، وحتى على الرواية الأخرى للحنابلة بعدم صحة الصلاة في تلك المواضع فهو للتعبد وليس للنجاسة. انظر الإنصاف (٤٩٢/١) . (٥) المبسوط ( ٤٨/١) ، بدائع الصنائع (٦٤/١) . (٦) المجموع ( ١٦٩/٣) ، مغني المحتاج (٤٢٥/١). (٧) المغني ( ٤٠٨/١ ) ، الإنصاف (٤٩٧/١). (۸) المحلي ( ۱۰۱/۳). (۹) المدونة ( ۱۸۳/۱) ، حاشية العدوي ( ١٦٨/١).
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.