٣٠٦
أحكام المعابد
[١٦] إذا وجد لقيط في معبد فهو يختلف باختلاف ،واجده، وباختلاف المكان الذي وجد به، وباختلاف البلاد فيحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام، ويحكم بكفره إذا وجد في معبد من معابد الكفار في غير بلاد المسلمين تغليبا للدار ولديانة ساكنيها ، بخلاف ما لو كان هناك مسلمون فيحكم بإسلامه.
[١٧] يجوز للزوج المسلم منع زوجته الكتابية من الذهاب للمعبد لأن ذهابها غير واجب في حقها وطاعته واجبة، كذلك لا يجوز للمسلم طاعة والديه في الذهاب بهم للمعبد لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما ملاعنة الزوجة الكتابية فيستحب أن تكون في معبدها تحقيقاً لتغليظ المكان الوارد ومبالغة في الردع والزجر. [۱۸] الصحيح أن جزيرة العرب يحدها من الثلاث جهات البحار، أما من الشمال فهم من حد البحر الأحمر الشمالي الشرقي وبمحاذاته شرقاً من مشارف الشام وريف العراق. وجزيرة العرب تختص بأحكام كثيرة منها أنه بالإجماع لا يجوز إحداث معابد الكفار فيها ولا إبقائها.
[١٩] لا يجوز إحداث المعابد الكفرية في البلاد التي اختطها أو مصرها المسلمون. [٢٠] المعابد القديمة في البلاد التي مصرها المسلمون يفعل الإمام الأصلح فيها ، فمتى ما كان هناك مصلحة في بقائها فتبقى ومتى انتفت المصلحة أو كان هناك مفسدة ببقائها فتهدم.
[٢١] المعابد القديمة التي وجدت في البلاد التي صولح عليها أهلها فهذه إن تم الصلح على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج فهناك إجماع بين العلماء على جواز إقرارهم على معابدهم القديمة، كما أنه يجوز لهم الإحداث، أما إن كان الصلح على أن الأرض للمسلمين وعليهم الجزية فهو حسب ما تم عليه الصلح
ص ٣٠٦