أحكام عامة تتعلق بالمعابد
۲۹۹
أولاً : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرؤوا الحدود
عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .
(۱)
ثانياً : وورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لأن أعطل الحدود بالشبهات
(۲)
أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات (٢).
وفي هذه المسألة شبهة تدرأ الحد، وهي كون المال غير محترم ولا قيمة له ، أو كونه غير متقوّم، أو كونه أخذه لإتلافه، أو غير ذلك. أما كونه سرق جوهراً لا يحل لــه فـيجاب عنه بأن ما سرقه انتقل من كونه جوهراً له قيمة إلى ماهية أخرى ومسمى آخر وهو التمثال أو الصليب وخلافه ، فلذا لم يعد اسمه ذهباً أو فضةً. المطلب الثالث
قضاء الحاجة في المعابد
صورة المسألة : لو استطاع المسلم أن يقضي حاجته داخل المعبد. فهل يجوز له
ذلك أم لا ؟ .
لم أجد من تكلم عن هذه المسالة إلا بعض العلماء من المالكية وغيرهم، وبالإمكان أن نقول : إنه يختلف حكم قضاء الحاجة داخل المعبد باختلاف الحال
والبلاد وفق ما يلي :
الحالة الأولى : المعابد التي في بلاد الحرب.
الحالة الثانية : المعابد التي أقرت بيد أهلها في بلاد المسلمين.
(۱) سنن الترمذي (٣٣/٤)[١٤٢٤] ، المستدرك على الصحيحين (٤٢٦/٤) [٨١٦٣]، سنن البيهقي
الكبرى ( /٢٣٨) [١٦٨٣٤].
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (٥١١/٥) [٢٨٤٩٣].
ص ٢٩٩