أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ أحكام المعابد خامساً : أما باقي التعليلات فتناقش بما ذكرناه في الأمر الأول من أنها عامة خصت بما ورد من نصوص. الترجيح الراجح . والله اعلم - أن الأصل أنه لا يجوز قتل الراهب ، ما لم يثبت أنه قام بمساعدة المحاربين من أبناء ديانته بأي وجه من أوجه المعاونة والمساعدة بالرأي أو المشورة أو المال أو التحريض والحث ، فيدخل آنذاك في حكم المحاربين الواجب قتالهم. وقد رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ، يقول الإمام الشافعي في تيمية)، الجديد: (والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر له فترك صريح القياس لقول الصديق) (٢). المطلب الثاني الاستيلاء على أموال موجودة في المعابد الكلام في هذه المسألة يتعلق بحكم من سرق من معبد في حال إقراره بيد أهله، وهل يجب القطع فيها؟. العلماء على أن أموال الكفار من عقار وأثمان وغيرها لها ثلاث حالات : الأولى : في حالة الحرب ومواجهة العدو تكون أموال الكفار مهدرة، ويكون أخذها من قبيل الغنيمة، وهي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بالقوة (۱) السياسة الشرعية (١٠٤/١). (۲) نقل هذا الكلام ابن القيم إعلام الموقعين (۸۰) ، وقد بحثت عن كلام الإمام الشافعي في كتبه، وكتب أتباعه إلا إني لم أجده ونقلته من كلام ابن القيم لأهميته
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.