أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٥٩

أحكام عامة تتعلق بالمعابد ٢٥٩ وجه الدلالة : أن ابن عباس نهى عن رفع الصليب في البلاد التي مصرها المسلمون، أما البلاد التي صولح عليها أهلها فيوفي لهم بما اتفقوا عليه. الدليل التاسع : أن الأرض تحت حكم الإسلام فتنطبق عليها أحكام بلاد الإسلام من المنع من إظهار الخمور والخنازير فضلاً عن إظهار شعاراتهم وصورهم التي تمثل طقوساً دينية عندهم بل قد تكون تمثل أصناما ومعبودات تعبد من دون الله (۱). الدليل العاشر: أن في إظهارها مفاسد عديدة، منها : أولاً : : إظهار لشعائر الكفر في مكان معد لإظهار شعائر الإسلام). ثانياً : أذية للمسلمين ومضايقة لهم. ثالثاً : أن في ذلك استخفافاً بالمسلمين واستهانة بهم وبما يعتقدون (۳). رابعاً : فيه مدعاة لضعاف المسلمين للتشكيك بعقائدهم، وعدم المحافظة عليها. أما الحنفية الذين استثنوا القرى، فقالوا : لأن المنع من إظهار هذه الأشياء ؛ لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام، فيختص المنع بالمكان المعد لإظهار شعائر الإسلام، وهو المصر الجامع المناقشة : نوقش رأي الحنفية بأن القرى فيها بعض الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها من شعائر الكفر ، وما روي عن أبي حنيفة كان في قرى الكوفة ؛ لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك كله (٥) . (۱) مغني المحتاج (٧٨/٦). (۲) بدائع الصنائع (١١٤/٧). (۳) المبسوط ( ١٣٥/١٥). (٤) بدائع الصنائع ( ١١٤/٧). (٥) انظر تبيين الحقائق (۲۸۱/۳). (٤)
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.