٢٥٢
أحكام المعابد
وكما أسلفنا فإن نقل المعبد في البلاد التي مصرها المسلمون لا يتأتى لعدم جواز الإحداث والإبقاء أصلاً، أما البلاد الصلحية فحسب ما تم الصلح عليه، أما البلاد العنوية فما أبقي من معابد لمصلحة راجحة قدرها المسلمون فهو إبقاء مؤقت، وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى نقل بعض المعابد وتغيير مكانها، كما لو نقلت في مكان لا يوجد فيه مسلمون مطلقاً بخلاف المكان الذي نقلت منه ، وقد يكثر المسلمون في ذاك المكان فيتضايقون من وجود المعابد وبقائها ومزاحمتهم المترددين عليها لهم فيُغير مكانها، وقد ناقل المسلمون النصارى من الكنيسة التي كانت بجوار جامع دمشق إلى خارج البلد ؛ لكونه أصلح للمسلمين، ولبيان اعتبار المصالح الراجحة عند المسلمين.
يقول ابن كثير عن معاوضة المسلمين للنصارى عن الكنيسة التي كانت ملاصقة لجامع دمشق واعتبارهم للمنفعة الحاصلة لهم، ولدرء المفاسد المترتبة على بقاء الكنيسة بجانب جامع دمشق يقول : (وقد صارت الخلافة إلى الوليد بن عبدالملك في شوال منها - أي سنة ست وثمانين للهجرة - فعزم الوليد على أخذ بقية هذه الكنيسة وإضافتها إلى ما بأيدي المسلمين منها ، وجعل الجميع مسجدا واحداً ؛ وذلك لأن بعض المسلمين كان يتأذى بسماع قراءة النصارى للإنجيل، ورفع أصواتهم في صلواتهم، فأحب أن يبعدهم عن المسلمين وأن يضيف ذلك المكان إلى هذا فيصير كله معبد للمسلمين، ويتسع المسجد لكثرة المسلمين، فعند ذلك طلب النصارى ، وسأل منهم أن يخرجوا له عن هذا المكان، ويعوضهم إقطاعات كثيرة وعرضها عليهم، وأن يبقي بأيديهم أربع كنائس لم تدخل في العهد، وهي كنيسة مريم وكنيسة المصلبة داخل باب شرقي وكنيسة تل الجبن وكنيسة حميد بن
ص ٢٥٢