أحكام عامة تتعلق بالمعابد
۲۱۷
الدليل الثاني : ما ورد من نصوص عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم تفيد ذلك ومنها :
[١] عن عكرمة قال : قيل لابن عباس : أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة ؟ فقال : «... أيما مصر مصرته العجم يفتحه الله على العرب ونزلوا يعني على حكمهم - فللعجم ما في عهدهم وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم (١)
وجه الدلالة : قال أبو عبيد : ( وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما كان منها صلحاً صولحوا عليه فلن ينتزع منهم وهو تأويل قول ابن عباس.. «وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به ) ، وقال السبكي : (والذي
(۲)
اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد) (۳). [٢] وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي بن عبد الله قال : جاءنا كتاب عمر بن
(٤)
عبدالعزيز: «لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه». [٣] وعن الحسن قال : قد صوالحوا على أن يخلى بينهم وبين النيران والأوثان في غير الأمصار» (٥).
[٤] ع ا عن الأوزاعي قال : أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طبايا إني
(۱) سبق تخريجه ص(۲۰۸).
(۲) الأموال ص (۱۳۰).
(۳) فتاوى السبكي (٣٩٤/٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤٦٧/٦) ٣٢٩٨٣١].
(0) المرجع السابق [٣٢٩٨٦].
ص ٢١٧