أحكام عامة تتعلق بالمعابد
۲۰۷
القول الثالث : يجوز الهدم والإبقاء، ويفعل الإمام ما فيه مصلحة، وهذا وجه عند الشافعية (1) ورواية عن الإمام أحمد (۳). ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال عن أرض العنوة عموماً بعد ذكر الحكمين فيها حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، وحكم عمر بن الخطاب في السواد قال: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة
،
والفيء إلا أن الذي أختاره من ذلك يكون بالنظر فيه إلى الإمام) (۳). وأيد هذا القول
(E).
كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم
(0)
واستدل من قال بالقول الأول بالآتي:
الدليل الأول : عموم النصوص الدالة على هدم الكنائس في بلاد المسلمين
وقد سبق ذكرها.
،
الدليل الثاني : عن ابن عباس قال : قال رسول الله : (لا تكون قبلتان في بلد واحد) (1).
(V)
الدليل الثالث : أن البلاد قد ملكها المسلمون بالاستيلاء والقوة، فلا يمكن أن يقر فيها أمكنة ومعابد وشعارات الكفر الدليل الرابع : أننا إذا فتحنا بلدا عنوة صار عامرها ومواتها أرض إسلام ، فكيف يقرون على شيء في أرض جرى عليها حكم الإسلام
(1) الغرر البهية (١٤٦/٥) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢٣٧/٤). (۲) الفروع ( ٢٧٣/٦) ، مطالب أولي النهى (٦١٢/٢).
(۳) الأموال (٧٥).
(٤) أحكام أهل الذمة (۱۱۹۲/۳).
(٥) المرجع السابق (۱۲۰۲/۳).
(٦) سبق تخريجه ص (۱۹۸).
(٧) المغني ( ٢٨٥/٩).
(۸) فتوحات الوهاب ( ٢٢٥/٥) .
(۸) ؟ .
ص ٢٠٧