أحكام عامة تتعلق بالمعابد
٢٠٥
عندهم مسلمون، ولا مسجد للمسلمين، فإذا أقرهم المسلمون على معابدهم التي فيها جاز ذلك، كما فعله المسلمون، بخلاف ما لو سكنها المسلمون وبنوا
فيها مساجدهم
(۱)
(۲)
ثانياً : أن بقاءها مبني على حكم الحاكم لما يراه من مصلحة، وليس مبنياً على دليل شرعي، وهذا لا يعطيها حكم الديمومة، بل إذا رأى الحاكم المصلحة في زوالها، أو جاء إمام آخر، ورأى زوالها فلا يحتج ببقائها سابقاً على بقائها مستقبلاً، فبقاء المعابد في عهد الصحابة والتابعين لا يدل على وجوب بقائها بل يدل على الجواز ، فيكون بقاؤها ليس بممنوع ثالثاً : أن بعض البلاد يختطها المسلمون ويبقى الكفار فيها، أو القرية التي يكون أهلها ،كفار وليس عندهم مسلمون، ولا مسجد للمسلمين، فإذا أقرهم المسلمون على معابدهم التي فيها جاز ذلك كما فعله المسلمون، وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا بها مساجدهم فإنها تزال لعموم لا تكون قبلتان في بلد
واحد» (۳).
رابعاً : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن من العلم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب الله بأكثر من ثلاثمائة سنة بنيت بعد بغداد وبعد البصرة والكوفة وواسط، وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة) (4) وقال الدسوقي من المالكية (لكن ملوك مصر
(۱) انظر مجموع الفتاوى (٦۳۸/۲۸) ، فتاوى السبكي (۳۸۲/۲).
(۲) فتاوى السبكي (٤١٠/٢)
(۳) سبق تخريجه ص (۱۹۸) .
(٤) مجموع الفتاوى (٦٣٤/٢٨).
ص ٢٠٥