i
أحكام المعابد
۲۰۲
القول الثالث : جواز الأمرين الهدم وعدمه، ويُفعل الأصلح كما يراه إمام
(1)
المسلمين، وهو رواية عن الإمام أحمد ) ، ونسبه ابن تيمية إلى الإمام أبي ،
حنيفة (٢) (٣) وهو مفهوم كلام بعض المالكية (۳) ، وذكره بعض الشافعية (٤) .
أدلة القول الأول
استدل من قال بأنها لا تهدم :
بأن كثيراً من المعابد توالت عليها الأزمان وتوالى عليها كثير من الأئمة ولم تهدم ، فكان متوارثاً جيلاً بعد جيل من الصحابة للتابعين وتابعيهم دون أن يهدموها ، ويبعد من إمام للمسلمين تمكين الكفار من إحداثها، فيمكن أن تكون تلك المعابد في البرية والضواحي، ومن ثم أدير سور المصر عليها فلا تهدمه).
واستدل من قال بأنها تهدم بالآتي:
الدليل الأول : عن ابن عباس قال : قال رسول الله : «لا تكون قبلتان في
بلد واحد وعند ابن الجارود وصححه : لا تصلح ملتان ).
(١) الفروع (٢٧٤/٥)، الإنصاف (٢٣٧/٤). (٢) أحكام أهل الذمة ص (٦٠٣)، وقد بحثت في كتب كثير من الأحناف لتأكيد هذه النسبة ، ولم أجد منهم من قال بهذا الرأي، بل الرأي المشهور عنهم هو عدم الهدم.
(۳) انظر بلغة السالك (۳۱٦/٢)، منح الجليل (٢٢٤/٣).
(٤) الغرر البهية (١٤٦/٥)، تحفة المحتاج (٢٩٥/٩).
(٥) انظر رد المحتار (٢٠٦/٤) ، وقد استدل بهذا بعض المعاصرين ممن يطالب ببقاء المعابد في بلاد
الإسلام انظر أهل الذمة في الحضارة الإسلامية ص (۱۲۸).
(٦) سبق تخريجه (ص۱۹۸).
ص ٢٠٢