أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٠٢

i أحكام المعابد ۲۰۲ القول الثالث : جواز الأمرين الهدم وعدمه، ويُفعل الأصلح كما يراه إمام (1) المسلمين، وهو رواية عن الإمام أحمد ) ، ونسبه ابن تيمية إلى الإمام أبي ، حنيفة (٢) (٣) وهو مفهوم كلام بعض المالكية (۳) ، وذكره بعض الشافعية (٤) . أدلة القول الأول استدل من قال بأنها لا تهدم : بأن كثيراً من المعابد توالت عليها الأزمان وتوالى عليها كثير من الأئمة ولم تهدم ، فكان متوارثاً جيلاً بعد جيل من الصحابة للتابعين وتابعيهم دون أن يهدموها ، ويبعد من إمام للمسلمين تمكين الكفار من إحداثها، فيمكن أن تكون تلك المعابد في البرية والضواحي، ومن ثم أدير سور المصر عليها فلا تهدمه). واستدل من قال بأنها تهدم بالآتي: الدليل الأول : عن ابن عباس قال : قال رسول الله : «لا تكون قبلتان في بلد واحد وعند ابن الجارود وصححه : لا تصلح ملتان ). (١) الفروع (٢٧٤/٥)، الإنصاف (٢٣٧/٤). (٢) أحكام أهل الذمة ص (٦٠٣)، وقد بحثت في كتب كثير من الأحناف لتأكيد هذه النسبة ، ولم أجد منهم من قال بهذا الرأي، بل الرأي المشهور عنهم هو عدم الهدم. (۳) انظر بلغة السالك (۳۱٦/٢)، منح الجليل (٢٢٤/٣). (٤) الغرر البهية (١٤٦/٥)، تحفة المحتاج (٢٩٥/٩). (٥) انظر رد المحتار (٢٠٦/٤) ، وقد استدل بهذا بعض المعاصرين ممن يطالب ببقاء المعابد في بلاد الإسلام انظر أهل الذمة في الحضارة الإسلامية ص (۱۲۸). (٦) سبق تخريجه (ص۱۹۸).
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.