أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ أحكام المعابد الترجيح بالنسبة للحالة الأولى فالراجح - والله أعلم - انه يحكم بإسلام اللقيط ما دام وجد في بلاد الإسلام، قال ابن المنذر : (أجمع عوام أهل العلم على أن الطفل إذا وجد في ، بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب ) (۱). أما الحالة الثانية فالقول الثالث لعله أن يكون هو الصواب، جمعاً بين الأقوال وتوفيقاً بينها، فيحكم بكفر اللقيط إذا كانت الدار دار كفر تغليباً للدار، ولديانة ساكنيها ، ولا يحكم بإسلامه ؛ لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال، ومع عدم وجود الاحتمال بعدم وجود أي مسلم مطلقاً فيحكم بالكفر ، أما لو كان هناك مسلمون ولو قليل فيحكم بإسلامه تغليباً للإسلام". المطلب الثاني الوصية للمعابد صورة المسألة : لو أوصى المسلم بوصية تتضمن منفعة معبد من المعابد ببنائه أو ترميمه أو تأثيثه أو إنارته أو غير ذلك من صور الانتفاع. اتفق العلماء على أنه لا يجوز الوصية المنفعة معبد، كما نص على ذلك الحنفية ) ، (۱) الإجماع ص (۹۱). (۲) انظر المغني (٣٦/٦) ، نهاية المحتاج (٤٥٦/٥) (r). (۳) المبسوط (۹۷/۲۸) ، بدائع الصنائع (٣٤٢/٧) ، وقد نقل ابن قدامة في المغني عن الحنفية وعلى رأسهم أبي حنيفة قولهم بجواز الوصية للمعابد من المسلم أو الكافر، وعند الرجوع إلى كتب الحنفية لم أجد من أشار إلى القول بجواز ذلك من المسلم ، وإنما الذي جوزه أبو حنيفة وبعض أتباعه وخالفه في ذلك أغلب الحنفية بمن فيهم صاحباه هو ما لو أوصى الذمي وليس المسلم ببناء كنيسة، فأبو حنيفة يرى جواز ذلك ، أما المسلم فهو يرى عدم الجواز منه فلذا يقول السرخسي ( وإذا أوصى المسلم ببيعة أو كنيسة فوصيته باطلة ؛ لأن المسلم لا يتقرب إلي الله تعالى بمثل هذه الوصية). فلينتبه انظر المغني (١٢٣/٦) ، وانظر ما سبق من كتب الحنفية. وقد أشار إلى ذلك صاحب تكملة المجموع محمد نجيب المطيعي (٣٩١/١٦) فقال : (وأجازها أي الوصية للبيع والكنائس - أبو حنيفة من الكافر دون المسلم).
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.