أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد
١٦٧
القول الأول : يحكم بإسلامه وهو ما اتفق عليه الأئمة الأربعة من الحنفية)
(Y).
والمالكية والشافعية (٣) والحنابلة (٤).
القول الثاني : يحكم بكفره وهو رواية عند الحنابلة (0) بشرط أن يكون كل من
في البلد ،ذميين وقال به كذلك بعض الحنفية (٦).
C
استدل أصحاب القول الأول بالآتي:
الدليل الأول : عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الإسلام يعلو ولا
(۷)
يعلى (٧).
الدليل الثاني : تغليباً للأصل وهو الإسلام (۸).
الدليل الثالث : أن الإسلام هو ديانة غالب ساكني البلد
الدليل الرابع : لاعتبار أن الدار دار إسلام
(1+)
(4)
الدليل الخامس : لأن واجده مسلم، والملتقط له تأثير على حكم اللقيط )
(۱) المبسوط (۲۱٦/۱۰) درر الحكام (۱۳۲/۲). ا،
(۲) المنتقى شرح الموطأ (٣/٦) ، بدائع الصنائع (١٩٩/٦)، منح الجليل (٢٤٩/٨). (۳) حاشيتي قليوبي وعميرة (۱۲۸/۳)، تحفة المحتاج (٣٥١/٦).
(٤) المغني (٣٦/٦).
(٥) الإنصاف (٤٣٥/٦).
(٦) بدائع الصنائع (١٩٩/٦)
(11)
(۷) أورده البخاري في صحيحه معلقاً (٤٥٤/١) ، ورواه الدارقطني (٢٥٢/٣)(٣٠)، والإمام البيهقي في الكبرى (۲۰٥/٦)[۱۱۹۳۵] ، والإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢٥٧/٣)
٤٨٦٩][٤٨٧٠]. وحسنه الألباني انظر إرواء الغليل (١٠٦/٥) رقم (١٢٦٨).
(۸) شرح منتهى الإرادات (۳۸۹/۲). الغرر البهية (٤١٢/٣).
(٩) المجموع (٢١٤/٥).
(١٠) المغني (٣٤٠/٨).
(۱۱) المبسوط (۲۱۷/۱۰).
ص ١٦٧