أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٥٧

أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد : ١٥٧ الله عز وجل. وهذا متحقق في بيع الأصنام والصلبان والدور لبناء المعابد وغير ذلك، يقول ابن القيم: (أما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه ومن أي نوع كانت صنماً أو وثناً أو صليباً، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها) (1) . الدليل الرابع : ورد في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله إذا حرم شيئا حرم لمنه (۲). وجه الدلالة : أن الحديث واضح في تحريم ثمن كل ما حرم اتخاذه ، وقد (†) نص الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم (۳) على أن ما حرمه الله عز وجل فقد حرم ثمنه، وقد حرم الله سبحانه وتعالى إنشاء معابد الكفار، التي يعبد ويدعى فيها غير الله عز وجل، فلا يجوز بيع العقار لمن يتخذه معبداً ، ويحرم أخذ ثمنه كذلك. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بما سبق أن استدل به في مسألة الإجارة ؛ وذلك بأن المعصية ليست في أصل الدار أو الأرض، ولكن فيما تستخدم به من جعلها (۱) زاد المعاد (٧٦١/٥) ، وانظر كذلك شرح السنة (۲۷/۸) ، فتح الباري (٤٢/٤)، نهاية المحتاج (۳۹۷/۳) شرح مختصر خليل للخرشي (١٢/٥). (۲) صحيح ابن حبان (۳۱۲/۱۱) [١٤٩٣٨ ، سنن الدارقطني (۷/۳)[۲۰]، مسند ابن الجعد (479/1)[٣٣١٩]. وعند أبي داود وصححه الألباني بلفظ : (وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ( سنن أبي داود (٣٤٨٨) ط. بيت الافكار . (٣) انظر الأم (٢٦٨/٢) ، المغني (٣٤٠/٩) ، شرح مختصر خليل للخرشي (۲۳/۷)، مطالب أولي النهى (۱۷/۳).
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.