أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٤١

أحكام العبادات المتعلقة بالمعابد ١٤١ والحنابلة) قال الإمام الشافعي : ( وأحكام الله ورسوله تدل على أن ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر والظاهر ما أقر به أو ما قامت بـه بيـنة تثبت عليه) (۲)، وقال ابن القيم ( فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر للعباد ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه ) (۳) ويقول الشاطبي : (الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منحرفاً حكم على الباطن بذلك، أو مستقيماً حكم على الباطن بذلك أيضاً، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات بل الالتفاف إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جداً) (٤). ، وهاتان الحالتان بالإمكان أن نطبقها على مسألتنا الخاصة، ولكن قبل تفصيل ذلك أنبه إلى أن من ثبت لدينا أنه يتردد على معبد من المعابد الكفرية ؛ لحاجة ملحة تدفعه للتردد على المعبد، مباحة كانت الحاجة أو محرمة، كأن يكون ساكناً فيه مثلاً ، أو كونه يقوم بالعمل داخله. فهذا غير داخل فيما نحن بصدده ؛ لأن هذا استبان لنا علة تردده حتى لو كانت محرمة، فيبقى أنه أثم بذلك، فنحن لسنا بصدد إثبات إثمه من عدمه ) ، أما إذا كنا لا نعلم حاله بما ظهر لنا. فهذا لا يخلو من حالات : (0) (١) الفروع (١٦٩/٦) ، مجموع الفتاوى (٧ / ٥٨٢). (۲) الأم (۲۹۸/۱). (۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳ / ۱۲۷). (٤) الموافقات في أصول الشريعة (۱۷۱/۱). (٥) بالإمكان الرجوع إلى مسألة العمل داخل المعبد، وكذلك مسألة الدخول فيه والنوم، ففيها إيضاح حكم ذلك.
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.