أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٠٠

۱۰۰ أحكام المعابد القول الثالث : المعتبر في الأيمان الحقيقة اللغوية، وهو قول الشافعية). ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة أدلته ، ومسألتنا هذه ترجع إلى هذه المسألة التي قررناها في الأيمان والخلاف فيها، وعليه نقول : إذا حلف أن لا يدخل بيتاً فدخل معبداً فهل يحنث ؟ فيه قولان : القول الأول : أنه لا يحنث، وهو قول الحنفية (۳) ، ومفهوم كلام المالكية) ، والشافعية (4). القول الثاني : أنه يحنث، وهو مفهوم كلام الإمام أحمد ()، ورأيه هذا قياساً على رأيه في حنث من حلف أن لا يدخل بيتاً فدخل مسجداً. استدل من قال بأنه لا يحنث بالآتي : الدليل الأول : أن المعابد لا تسمى بيتا على الإطلاق لا عرفا ولا عادة (1) . الدليل الثاني : أن البيت ما أُعد للبيتوتة ، وهذه البقاع ما بنيت لها . أما من قال بأنه يحنث فاستدل بما يلي : : لها). الدليل الأول : ما ورد من أدلة شرعية تدل على صحة إطلاق اسم البيت على المساجد والمسجد الحرام، والحمام، ومنها : (۱) تكملة المجموع (٢٦٦/١٢). (۲) انظر الجامع الصغير (٢٦٠/١) ، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق. (۱۱۷/۳)، العناية .(۹۷/۵) (۳) المدونة (٦٠٥/١). (٤) المجموع (۲۸۲/۱۹)، تحفة المحتاج ) (۳۳/۱۰) ، مغني المحتاج ( ٢٠٢/٦-٢٠٣). (٥) المغني (۵۹/۱۰ ) ، الفروع (٣٧٩/٦) ، معطية الأمان من حنث الأيمان ص ( ١٤٠). (٦) بدائع الصنائع ٣٩/٣٠) ، المغني (۵۹/۱۰ ) . (۷) تبيين الحقائق (۱۱۸/۳)، فتح القدير (٩٧/٥).
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.