- ٢٦١ -
مبنى الخلاف بين العلماء :
وخلاف العلماء فى هذه المسألة مبنى على أن علة ثبوت ولاية الإجبار هل هي الصغر في المرأة أو البكارة ، فعند الأحناف ومن معهم هي الصغر ، وعند الشافعى ومن معه هى البكارة ، فإذا كان الأب قد زوج ابنته الصغيرة ودخل بها الزوج ، ثم طلقها قبل البلوغ ، فعند الشافعي لا يجوز لأبيها أن يزوجها إلا إذا بلغت ويأخذ رأيها فى الزواج ، لأنها حينئذ ليست بكرا .
وعند الأحناف لأبيها أن يزوجها لوجود الصغر .
الاستدلال لكل رأى
دليل القائلين بالجواز :
أما القائلون بالجواز فقم استدلوا بما يأتي :
أولا : بما رواه الدارقطني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال د الشيب أحق بنفسها من وليها . والبكر يزوجها أبوها ،
وووجه الاستدلال ، أنه لما قسم النساء إلى قسمين ، وأثبت الحق
لأحدهما ، دل ذلك على نفى هذا الحق عن القسم الآخر وهي المرأة البكر فيكون وليها أحق منها بها . وماجاء فى رواية مسلم بلفظ « والبكر يستأمرها أبوها (١) ، محمول على أن الاستمار مندوب (۲) وذلك لأن الاستثمار قد يكون تطييبا للنفس ، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر مرفوعا : « وأمروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود (۳)
(۱) صحيح مسلم بشرح النووى جـ ٩ ص ۲۰۳ طبع المطبعة المصرية
(٢) المغنى ج ۷ ص ٤٠
(۳) فتح البارى ج ۹ ص ۱۹۳
:
،
ص ٢٦١