وأما مصادر هذا الكتاب؛ فقد أراد المؤلف أن تكون كتب
المتقدمين من النحويين، فيه أصحُ وأوثق، فجعل أوّلَ مراجعه وأهمها (كتاب سيبويه)، و(المقتضب) للمبرد ، ثم كتباً أخرى كثيرة منها : (شرح المفصل) لابن يعيش ، و (شرح الكافية الرضي الدين الأستراباذي، وكتب ابن هشام، وشروح ألفية ابن مالك، وكتب كثيرة أخرى؛ وبهذا جاء النحو بهذا المعجم مستوفياً كافياً لا يُحتاج معه إلى غيره كما يقــول مؤلفه (۱)
وقد كُتب لهذا الكتاب الانتشارُ والنَّفع، حتى إن مؤلّفه يُعِدُّه فخرَ مؤلفاته، فَطبع ثلاث طبعات ؛ كان مؤلّفه يزيد في كل طبعة ما يراه من فَوْتٍ في الطبعة السابقة ؛ وحسبنا بذلك قول العلامة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى فيه : معجم القواعد العربية : لم يُكتب مثله قديماً ولا
حديثاً .
وقد كان هذا الترتيب المعجمي أُمنية للعلامة الشيخ محمد
عبد الخالق عُضَيْمة إذ قال :
وقد تعالت الصيحات وارتفعت الأصوات، طالبة تيسير النحو، وظنّ بعض الباحثين - وبعضُ الظن إثم - أن في التعبير بالمُسنَدِ والمسند إليه تيسيراً لعلم النحو، ورفعاً لإصره، ووقع بعضهم على تعبير سيبويه بذلك في الصفحة السابقة من الجزء الأول فظن أنه وجد تمرة الغراب . في اعتقادي إنَّ فهرسة كتب النحو فهرسة دقيقة وافية إنما هي خطوة
في سبيل تيسير النحو .
(۱) المصدر السابق، ص ۸ .
۷۱
ص ٧١