وفي الفقه : يميل إلى الأخذ بالدليل الصحيح، ويتتبعه، ولو كان مخالفاً لمذهبه الشافعي ويروي قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو
مذهبي .
أنَّ ویری
طالب العلم المتمكن يسوغ له الأخذ بالدليل (۱) إذا كان متمكناً. وطالب العلم المتمكن تعريفٌ يُطلقه الشيخ على أقرانه من مثله، إذ كان رجلاً بعيداً عن إضفاء الألقاب، ويرى أن العلماء هم طلاب علم راسخون وليس مراده بـ طالب العلم المتمكن» أو «طالب العلم القوي الطالب الذي ما زال على مقاعد الدرس ؛ بل كان كثيراً ما يتضايق من الذين يبنون الأحكام على جهل، ويقول : إذن أين العلماء؟ اسألوا
العلماء».
غير أنه لم يخرج عن مذهب الشافعي، إلا في مسألة رأى الأخذ بها بقول ابن تيمية وهي مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد. غير أنه كان لا يفتي بذلك .
وفي الحديث : فإنّه لا يرى الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً، ولا حتى في فضائل الأعمال (۲) ، وهو رأي البخاري (۳) والقاضي أبي بكر ابن
.
العربي المالكي وغيره رحمه الله .
(1) انظر مقدّمة تحقيقه لكتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، التي نقلنا جزءاً منها في هذا الكلام عند الحديث على مؤلفاته وأعماله
العلمية .
(۲) انظر في الفصل الثاني حديثه عن أدعية الحج ، ص ٦٠ . (۳) هذا هو المشهور المدوّن في كتب المصطلح من رأي البخاري، وقد ساق الأستاذ أبو غدة في تعليقه على ظفر الأماني) للكنوي ص١٨٤ في مبحث
الحديث الضعيف الأدلة على عدم التزام البخاري بهذا الرأي . والله أعلم .
٤١
ص ٤١