تكييف إقامة المطلوبين
۹۷
قال القرطبي رحمه الله : " ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز لأنه
مقدم للنظر والمصلحة نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار"(1).
قال ابن رشد رحمه الله : " واتفقوا على جواز تأمين الإمام (۲
H(0)
(۲)
(3)
ثانياً : أمان أمير الجيش : ذهب الجمهور إلى صحة أمانه، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (۳) ، وذكروا أنه : "لا خلاف بين أئمة المسلمين أن لأمير الجيش أن يعطي الأمان مطلقا ومقيدا... فما عقده أمير الجيش من الأمان جاز ولزم الوفاء به ، وعند الحنابلة يصح أمانه على الجهة التي ولي قتال أهلها، حيث قالوا : " ويصح أمان الأمير لمن أقيم بإزائه من المشركين، فأما في حق غيرهم، فهو كآحاد المسلمين، لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ) ، ولا تناقض بين الحنابلة وغيرهم ؛ لأن العادة جرت باختصاص أمير الجيش بمكان ما. ثالثاً : أمان آحاد الرعية : ذهب الحنفية إلى صحة الأمان من الواحد ولو لجماعة كبيرة بل لمدينة (1) ؛ لأن الوقوف على حالة القوة والضعف لا يقف على رأي الجماعة، فيصح من الواحد، وسواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة، أو أهل مصر أو قرية، فذلك جائز ) . ولكنهم استثنوا بعض الحالات كحالة حصار الحصن أو المدينة.
(Y)"
(۱) الجامع لأحكام القرآن، ٧٦/٨
(۲) بداية المجتهد، ۲۸۰/۱
(۳) انظر: الإجماع، ص ۱۲۱
(٤) التاج والإكليل ، ٥٥٨/٤. (٥) المغني، ١٩٦/٦.
(٦) انظر: الجوهرة النيرة، ٢٦٣/٢.
(۷) بدائع الصنائع، ۱۰۷/۷.
ص ٩٧