تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٧

تكييف إقامة المطلوبين ۹۷ قال القرطبي رحمه الله : " ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز لأنه مقدم للنظر والمصلحة نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار"(1). قال ابن رشد رحمه الله : " واتفقوا على جواز تأمين الإمام (۲ H(0) (۲) (3) ثانياً : أمان أمير الجيش : ذهب الجمهور إلى صحة أمانه، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (۳) ، وذكروا أنه : "لا خلاف بين أئمة المسلمين أن لأمير الجيش أن يعطي الأمان مطلقا ومقيدا... فما عقده أمير الجيش من الأمان جاز ولزم الوفاء به ، وعند الحنابلة يصح أمانه على الجهة التي ولي قتال أهلها، حيث قالوا : " ويصح أمان الأمير لمن أقيم بإزائه من المشركين، فأما في حق غيرهم، فهو كآحاد المسلمين، لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ) ، ولا تناقض بين الحنابلة وغيرهم ؛ لأن العادة جرت باختصاص أمير الجيش بمكان ما. ثالثاً : أمان آحاد الرعية : ذهب الحنفية إلى صحة الأمان من الواحد ولو لجماعة كبيرة بل لمدينة (1) ؛ لأن الوقوف على حالة القوة والضعف لا يقف على رأي الجماعة، فيصح من الواحد، وسواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة، أو أهل مصر أو قرية، فذلك جائز ) . ولكنهم استثنوا بعض الحالات كحالة حصار الحصن أو المدينة. (Y)" (۱) الجامع لأحكام القرآن، ٧٦/٨ (۲) بداية المجتهد، ۲۸۰/۱ (۳) انظر: الإجماع، ص ۱۲۱ (٤) التاج والإكليل ، ٥٥٨/٤. (٥) المغني، ١٩٦/٦. (٦) انظر: الجوهرة النيرة، ٢٦٣/٢. (۷) بدائع الصنائع، ۱۰۷/۷.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.