تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩١

تكييف إقامة المطلوبين ۹۱ والمراد بذمة المسلمين عهدهم وأمانهم، وهي كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد بها كأنهم الجسد الواحد الذي إذا اشتكى بعضه اشتکی کله (۱). قوله لأم هاني رضي الله عنها (۲) عندما جاءت تطلب الأمان لرجلين من أحمائها يوم فتح مكة : (قد أجرنا من أجرت يا أُمَّ هاني)) ، وجه الدلالة : إقراره لحق بذل الأمان للكافر. ثالثاً : الإجماع: قال ابن المنذر) رحمه الله : " وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل (0)" جائز عليهم أجمعين. وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز ) ، فانعقاد الإجماع على صحة أمان ولي الجيش والمرأة متضمن الإجماع على مشروعية الأمان. (۱) انظر: عون المعبود، ١٤/٦. (۲) أُمُّ هاني بنت عم النبي ، أختُ علي، وجعفر رضي الله عنهما، اسمها : فاختة وهو الأشهر، وقيل: هند، وقيل : فاطمة، وكانت زوج هبيرة بن عمرو بن عائذ المخزومي، تأخر إسلامها فأسلمت يوم الفتح، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام. انظر: الإصابة، ص ١٨٤١ - ١٨٤٢ ، وسير أعلام النبلاء، ۳۱۱/۲- ٣١٤، والأعلام، ١٢٦/٥. (۳) أخرجه البخاري، كتاب الجزية، باب أمان النساء وجوارهن، رقم : ۳۰۰۰ ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، رقم : ٣٣٦، وعند أحمد في المسند، ٣٤١/٦ : " قالت : لما كان يوم فتح مكة أجرت حمويـن لـي مـن المشركين"، قال ابن هشام في السيرة النبوية، ٤ / ۲۱۳ : " هما الحارث بن هشام، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة". الحفاظ، (٤) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر ، ولد سنة ٢٤٢هـ ، فقيه مجتهد من من مؤلفاته : الأوسط، والإشراف على مذاهب أهل العلم، وتفسير القرآن، توفي رحمه الله بمكة سنة ٣١٩هـ ، انظر ترجمته: وفيات الأعيان، ٥٢/٤-٥٣ ، وسير أعلام النبلاء، ١٤ / ۲۹۰ - ۲۹۲ ، والأعلام، ٢٩٤/٥-٢٩٥. (٥) الإجماع، ص ۱۲۱ .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.