تسليم المطلوبين بين الدول في الفقه الإسلامي
قال ابن قدامة رحمه الله : ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد تحريمه بالقرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل محتمل" ، ومن المقرر عند أهل العلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال (۲)
(۳)
(1) #
الدليل الثاني: من المعقول وهو قياس جواز إتلاف وأخذ أموال الحربيين بالتلصص والقهر والغلبة على جواز الربا والمعاملات الفاسدة معهم بجامع إتلاف أموالهم، بل في الربا معهم إتلاف لأموالهم ،برضاهم، وهو مباح للمسلم بغير عقد فبالعقد أولى بالجواز ونوقش هذا الاستدلال بـ" أن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد ولا يستباح بعقد فاسد، ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد ، كالفروج تستباح بالسبي، ولا تستباح بالعقد الفاسد "(4).
الدليل الثالث على عدم عصمة المسلم المقيم في دار الكفر - أما إن دخل دار الإسلام فيصير معصوماً - هو (بعثه سرية إلى خَثْعَم (٥) فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنهم بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِم القَتْلَ قال فَبلغ ذلِكَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُم ينصف العَقْلِ وَقَال :
(١) المغني، ٤٧/٤ .
(۲) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، ۸۷/۲ ، والبحر المحيط ، ١٢٧/٥، وشرح الكوكب المنير، ص ٣٦٤.
(۳) انظر : فتح القدير، ۳۸/۷-۳۹ ، والمبسوط، ۹۵/۱۰ ، وقال في موضع أخر، ٥٧/١٤ - ٥٨ : " وَالعِرَاقِيُّونَ يُعَبِّرُونَ عن هذا الكلام، ويقُولُون حِلٌّ لنا دمَاؤُهُم طِلْقٌ لنا أَمْوَالُهُم فما عدا عذر الأَمَان يَضْرِبُ سَبْعًا فِي ثَمَان".
(٤) المجموع، ٤٨٨/١٠. (٥) خثعم : بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة وميم، اسم جبل بالسراة فمن نزله فهو خثعمي... أو اسم جمل نحروه وغمسوا أيديهم في دمه حيث تحالفوا فسموا خثعم " معجم ما استعجم، ٤٨٩/٢ .
ص ٥٦