تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥

تقريظ تقريظ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له من دون الله ولياً مرشداً، ونصلي ونسلم على رسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أحيا الله به قلوباً وأنارها بالإيمان والتوحيد قال تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا . ولقد وفقـه ربـه في إقامة دولة العدل والجهاد، فحكم وعدل وحرر الناس من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ورضي الله عن صحابته أجمعين، أعلام الورى وأسد الثرى، الذين عززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ... ثم أما بعد : فقد أهدى إلى الأخ العزيز الباحث / زياد بن عابد المشوخي ، بحثه القيم : ) تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي)، فقرأته واستمتعت بقراءته، فأفدت منه وراقني أسلوبه وطريقته في البحث والتوثيق. ولقد هششت وبششت لكثير من ترجيحاته واختياراته، إذ وافقت ما في عقلي وقلبي، فقد رجح في بحثه - وأنا معه - حرمة تسليم المطلوبين المسلمين وغير المسلمين الذين في الدولة الإسلامية المطبقة لأحكام الشريعة، ليحاكم في الدول المحاربة بقانونها الجاهلي. ومن جملة ما راقني كذلك أن تسليم المطلوبين الحربيين لدولهم يخضع في النهاية لولي الأمر المسلم والذي يراعي مصلحة المسلمين في اجتهاده. ومن ذلك أيضاً رفض فكرة تقديم القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أحكام الشريعة، بل إن الأحكام الشرعية متقدمة ومقدمة على الأنظمة القانونية الوضعية
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.