٢٥٨
تسليم المطلوبين بين الدول في الفقه الإسلامي
المطلب الثالث
الموقف الشرعي من هذه الموانع والشروط
عند النظر في بعض هذه الموانع والشروط المذكورة نجد أنها لا تتعارض - في الجملة - مع الأحكام الشرعية التي تطبقها وتحكم بها الدولة الإسلامية، ومن ثم فلا مانع من مراعاتها في اتفاقيات تسليم المطلوبين الجائزة والتي سبق بيانها ، کالاتفاقيات بين الدول الإسلامية، أو بين الدولة الإسلامية والدول المعاهدة أو المحاربة في حالة تسليم غير المسلم والذمي.
قانوني
الموقف من الموانع والشروط التي تتعارض مع الأحكام الشرعية أما ما يتعلق بالموانع أو الشروط التي تتعارض مع الأحكام الشرعية فلا ينبغي العمل بها أو الالتفات لها، فإن جاز للدول غير الإسلامية الانتماء إلى أكثر من نظام فذلك غير جائز للدول الإسلامية ؛ لأن التشريع الإسلامي يفرض عليها الالتزام به وألا تخرج عن قواعده وقيمه، وإلا أصيبت بازدواج الشخصية ؛ لأنها ستكون مطالبة بالالتزام بالنظامين وحالها سيكون أشبه بحال الذي أراد أن يكون لشريكين في آن واحد رغم الاختلاف بينهما فإذا به مشتت الهوية ضائع القصد فاقد الانتماء (۱) ، قال تعالى : ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢).
(۲)
والشريعة الإسلامية وجدت قبل القانون الدولي فضلاً عن كونها سماوية والقانون وضعي فهي الأسبق والأعلى، فالمفترض عند وجود التعارض بينهما أن
(۱) انظر: الدولة الإسلامية ووحدة العلاقات الخارجية في الإسلام، ص۲۱۰.
(۲) سورة الزمر، آية : ۲۹ .
ص ٢٥٨